وجد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير العدل والحريات سابقًا، نفسه في مواجهة مباشرة مع انتقادات نواب الأمة، على خلفية اعتقال عدد من الشباب، الذين ينتمي عدد منهم إلى حزب "العدالة والتنمية"، بسبب تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرتها النيابة العامة تشيد بمقتل السفير الروسي في تركيا، وتحرض على القيام بأعمال متطرفة.

وتعرض الرميد، خلال عرض مشروع ميزانية وزارته في مجلس المستشارين، في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، الأسبوع الماضي، أمام سيل من الانتقادات التي وجهت له من قبل مستشاري حزبه، وحزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة. وحمل ممثلو حزب "العدالة والتنمية"، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مسؤولية اعتقال شباب "فيسبوك" لمصطفى الرميد، ومحمد حصاد، وزير الداخلية السابق، على خلفية البيان المشترك الذي أصدراه بعد مقتل السفير الروسي في تركيا، والذي اعتُقل بموجبه عدد من الشباب وفق قانون التطرف، بدلاً من قانون الصحافة.

ومن جهته، اعتبر المستشار البرلماني عن حزب "التقدم والاشتراكية"، عبد اللطيف أوعمو، أن اعتقال عدد من الشباب على خلفية بيان أصدرته وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، غير مقبول، فضلاً عن عدم اكتفاء النيابة العامة بتهمة الإشادة، بل أضافت تهمة التحريض على القيام بأعمال متطرفة، داعيًا إلى ايجاد حل لقضيتهم.

وحاول الرميد في رده على المستشارين البرلمانيين إخلاء مسؤوليته من اعتقال "شباب فيسبوك"، وقال إن البيان المشترك، الذي عبر عن عدد من الملاحظات بخصوصه، لم يكن موجهًا إلى النيابة العامة، بل إلى عموم المجتمع، بدليل أن النيابة العامة أضافت تهمة التحريض على القيام بأفعال متطرفة، وهي التهمة التي لم يشر إليها البيان.
 
وأضاف: "لست أنا ولا حصاد مسؤولان عن اعتقال الشباب، كما أنني لا يمكن أن أفرض رأيي على النيابة العامة، وألزمها بمتابعتهم وفق قانون الصحافة، في الوقت الذي دأبت فيه على المتابعة بقانون التطرف في مثل هذه الحالات".