اعلنت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة اقالة ثلاثة من كبار مسؤولي ولاية جندوبة (شمال غرب) التي كانت شهدت اضطرابات اجتماعية في بداية هذا الشهر.

وجاء في بيان "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعفاء كل من والي جندوبة، ومعتمد فرنانة، وكاتب عام بلدية فرنانة من مهامهم".

ولم يشر البيان الى سبب الاعفاء وتعذر الاتصال برئاسة الحكومة للتعليق على القرار.

لكن القرار ياتي بعد ان شهدت مدينة فرنانة شمال جندوبة في الاسبوعين الاخيرين اضطرابات اجتماعية تلت حرق صاحب مقهى نفسه.

وبحسب وسائل اعلام محلية فقد كانت لصاحب المقهى  (39 عاما) "خلافات" مع الاجهزة الادارية في مدينة فرنانة.

وزادت حدة التوتر بعد الاعلان في 11 ايلول/سبتمبر عن وفاة صاحب المقهى. واغلق متظاهرون الطرقات واشعلوا اطارات مطاطية منددين بالتهميش على مستوى التنمية ومطالبين برحيل مسؤولي الجهة، بحسب ما اوضح احد سكان فرنانة لفرانس برس، مؤكدا معلومات صحافية.

وفي انتظار تنظيم اول انتخابات بلدية ومحلية في تونس منذ ثورة 2011 ، المتوقع ربيع 2017، تتولى "نيابات خصوصية" تسيير الشان اليومي للبلديات في كامل انحاء تونس.

وتشهد تونس منذ الاطاحة بنظام بن علي مستهل 2011، تحركات اجتماعية متواترة دافعها الاساسي الفقر والاحتجاج على التهميش والفوارق المتوارثة بين المناطق.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي اقيل مسؤول كبير في ولاية القصرين (وسط غربي) اثر وفاة مثيرة للجدل لشاب اثناء تظاهرة للمطالبة بفرص عمل.

غير ان الاحتجاجات امتدت حينها الى مناطق اخرى لتشهد تونس لعدة ايام اكبر حركة احتجاج اجتماعي منذ ثورتها.