أكد رئيس الوزراء ، هشام قنديل، أن الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، والذي أثار احتجاجات واسعة بمختلف أنحاء مصر، بعدما اعتبر البعض أنه يصنع "ديكتاتوراً" جديداً في مصر، سوف "يسقط تلقائياً مباشرة"، إذا ما تم إقرار الدستور الجديد، في الاستفتاء الشعبي، المقرر إجراؤه منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وكرر قنديل، خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، تأكيد ما ذكره مرسي، ومسؤولون آخرون في حكومته، في وقت سابق، بأن الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي يحصن قراراته السابقة والمستقبلية، منذ توليه السلطة وحتى العمل بالدستور الجديد، ضد أحكام القضاء، جاء بهدف "حماية عملية بناء المؤسسات الديمقراطية." إلا أن قنديل، وهو رئيس أول حكومة يأتي بها مرسي إلى السلطة، قال إنه يجب ألا يكون هذا الإعلان الدستوري مثار خلاف قبل 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي ستكون نتيجته، إما الموافقة على الدستور الجديد أو رفضه. وتابع بقوله في المقابلة التي أجرتها معه كريستيان أمانبور مساء الاثنين: "نحن نتحدث عن ساعة واحدة و12 يوماً، قبل إسقاط الإعلان الدستوري... لذلك، أعتقد أنه لا يجب على الناس القلق بشأن هذه الإعلان.. لا يجب أن نقلق إزاء ما هو قادم، وهو الدستور الجديد." وبالإضافة إلى موجة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المصري منذ إصدار الرئيس، الذي ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، الإعلان الدستوري قبل نحو أسبوعين، جاء مشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية أواخر الأسبوع الماضي، ليزيد انتقادات المعارضة ضد مرسي. وأوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، العمل بالدستور، وأصدر عدداً من الإعلانات الدستورية بهدف التمهيد لترتيبات انتقال السلطة، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي 22 من الشهر الماضي، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً يمنع بموجبه القضاء من إلغاء أي قرار أو قانون أصدره، منذ توليه السلطة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، كما يحصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد أي أحكام قضائية بحلهما. كما أصدر مرسي قراراً بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بعد نحو شهر على أزمة سابقة أثارها قرار مماثل، متهماً النيابة العامة بأنها لم تقدم أدلة الاتهام الكافية بقضايا محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل الثوار في أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وما تبعها من أحداث.