في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الحشد لمليونية اليوم تحت شعار جمعة الغضب والإنذار للتأكيد علي مطالب القوة السياسية والشبابية المشاركة فيها وتتضمن ستة أساسية‏. إقالة حكومة هشام قنديل, وتشكيل حكومة ثورية لديها خطة واضحة بتوقيتات زمنية قابلة للتحقق, وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها, ومحاكمة كل من تورط في قتل الثوار, ورفض هيمنة الإخوان علي الحكم, كما تضمنت العمل علي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور يليق بمصر ساد جدل بين القوي السياسة حول الأحداث. وسوف تبدأ الفعاليات بمسيرة من أمام مسجد السيدة زينب لمدخل شارع محمد محمود يقودها مصايو الثورة وتنظيم فعاليات جدارية وعرض فيديوهات عن الشارع وتطورات الأحداث فيه.وميدانيا استقرت الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية لليوم الرابع علي التوالي بشكل منقطع بين المتظاهرين وقوات الأمن المتمركزة داخل احد المدارس في شارع محمد محمود, وقام المتظاهرون بمحاولة تحطيم باب المدرسة واقتحامها والوصول إلي القوات بداخلها, إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. من جانبه, حمل حزبالحرية والعدالة وزارة الداخلية مسئولية لما يحدث في شارع محمد محمود, وعدم إلقاء القبض علي مثيري الشغب الذين اندسوا وسط المتظاهرين, وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي اوفدها المجلس القومي لحقوق الأنسان قد عبر عن قلقه من استخدام الحلول الأمنية كحل وحيد في مواجهة مطالب الشباب الثائر, وطالب الدولة بقيامها بدورها الطبيعي واتباع آليات سياسية للتعامل مع الأحداث والإسراع بالقصاص لدماء الشهداء ومصابي الثورة, وفي الوقت نفسه ناشد التقرير الشباب والقوي المعارضة مراعاة مصالح واحتياجات المواطنين من سكان وسط البلد ومحيط وزارة الداخلية التي تأثرت سلبيا بسبب الأحداث.