سارعت ميليشيات حزب الله التابع لإيران إلى نفي التهمة الثابتة عليها بدعم وتدريب عناصر من عصابات البوليساريو مباشرة بعد إعلان المملكة المغربية قطع علاقتها مع إيران وطرد السفير الإيراني من الرباط بسبب هذا التدخل غير المقبول في شؤون داخلية مغربية

وحاولت ميليشيات حزب الله أن تهون من وقع القرار المغربي من خلال النفي الكلي الثلاثاء  اتهامات المغرب بارساله أسلحة الى جبهة بوليساريو، الأمر الذي دفع الرباط قبل ساعات الى قطع علاقتها الدبلوماسية مع طهران، أبرز داعمي الحزب.

وأورد حزب الله في بيان أصدره "تعليقا على القرار المغربي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وحول مزاعم وزير خارجيتها بقيام حزب الله بدعم وتدريب جبهة بوليساريو، ينفي حزب الله هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلا ".

ولم تجد الميليشيات التابعة لإيران من مشجب تعلق عليه مجددا خطورة فعلها والذي وازاه رد فعل حازم من طرف المغرب سوى الادعاء أن " المغرب بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية لجأ لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة" قبل أن يضيف البيان العصبي والمكتوب على عجل بسبب المفاجأة المغربية أنه "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران".

من جهته وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وقال إن القرار صدر "ردا على تورط إيران عن طريق حزب الله في تحالف مع بوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا".

وبدأت هذه العلاقة وفق بوريطة عام 2016، حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية حزب الله، تبعها "زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف" في اشارة الى مخيمات بوليساريو في الجزائر.

وأضاف "نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا".

وتابع بوريطة "بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وارسل اسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من بوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب".

وأكد "ارسال صواريخ سام 9 وسام 11 أخيرا إلى بوليساريو".

وأوضح بوريطة "لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الاقل بالسفارة الايرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الاقل".