قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 416/2019 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطة المحلية بسوق السبت، والمطعون فيه من طرف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع ترتيب الجزاءات القانونية على ذلك، وهو القرار الذي رفضت بموجبه السلطة المحلية تسليم الوصل القانوني المؤقت لتجديد مكتب الفرع .

ووصف إبراهيم حشان، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القرار بالصائب والقانوني لكونه أنصف الفرع المحلي من التعسف والشطط، اللذين تعرض لهما من طرف السلطة المحلية بسوق السبت، التي خرقت قانون الحريات العامة .

وأشار حشان إلى أن السلطة المحلية بسوق السبت في شخص قائد المقاطعة الإدارية الثالثة، كانت قد رفضت تسلم الملف القانوني للجمعية بتاريخ 23/07/2019، بدعوى أنها لم تقدم إشعارا خاصا بعقد جمعها العام التجديدي في "تنافٍ" تام مع ما ينص عليه قانون الحريات العامة، مما دفع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأولاد النمة إلى خوض سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات ضد القرار ذاته.

وقد يهمك أيضا" :

فتاة-تحاول-الانتحار-داخل-مؤسسة-إعدادية-بوزان​

محاولة-انتحار-ترسل-شابا-إلى-مستشفى-تطوان