قرر أعضاء مجلس النواب المغربي ، بالإجماع، بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، بعد سنوات من إثارته للجدل في المغرب، بكونها نوعاً من الريع السياسي، في ظل أن عدداً من البرلمانيين الذين لم يتجاوزا الـ 36 من عمرهم، يتقاضون 5000 درهم شهريا على الأقل، كتقاعد مع تمثيل الأمة في قبة البرلمان.

وجاءت ردود فعل المغاربة، متباينة بخصوص قرار تصفية معاش البرلمانيين، بين من رحب به، واعتبره خطوة نحو إصلاح العمل السياسي، وتشجيع المواطنين على التصويت، خاصة أنه يأتي في سياق أزمة حادة يشهدها المغرب بسبب جائحة كورونا، وبين من رأى بأن الظرفية كانت تقتضي إلغاء الصندوق وتحويل أمواله لتدبير تداعيات الوباء، بدل تصفيته وتقسيم على المنخرطين.

وعقب تصفيةِ معاشات البرلمانيين، طالب عدد من النشطاء المغاربة، بضرورة الحسم أيضا، مع معاشات الوزراء، التي تعتبر أيضا، حسبهم، ريعاً سياسياً وجب القضاء عليه، من أجل أن يكون العملُ السياسيُّ تطوعياً، وتكليفاً من المواطنين لأشخاص يمثلونهم في المؤسسة التشريعية، ويقودون الوزارات المسؤولة عن تدبير أمور البلاد، بعيداً عن أي امتيازات من شأنها خدمة المصالح الشخصية على حساب العامة.

وفي هذا السياق، كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دبا من بعد ما اتفق البرلمان بالإجماع على تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، ننتقل لمعاشات الوزراء وجد راسك الديبشخي (في إشارة لإدريس الأزمي، الوزير السابق، والذي دافع بشدة عن تعدد التعويضات)، مشى معاش البرلماني، نجيو ليك معاش الوزير الذي تقترب من نيله”.

وكان نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قد طالب، خلال اجتماع لجنة المالية مؤخراً، بإلغاء تقاعد الوزراء، الذين لا يساهمون شهريا بأي مبالغ، وبالرغم من ذلك، يتوصلون بمعاشهم المقدر بـ 4 ملايين سنتيم، ولا أحد تحدث عنهم، مشدداً على أن البلاد تمر بأزمة، ولابد من توقيف الريع بشكل كامل، ومنه الفندقة والإقامة والتنقل، بالنسبة للبرلمانيين والوزراء.

وشدد مضيان، على ضرورة معرفة لائحة الوزراء الذين يستفيدون من المعاش، والتأكد وضعهم المادي، وهل يستحقون التقاعد أم لا، في إشارة إلى مجموعة من الوزراء السابقين، الذين يملكون مشاريع عديدة، ما يجعلهم غير مخولين بالحصول على المعاش.

ويرى مراقبون، بأن إلغاء معاش الوزراء، بالإضافة إلى وضع حدّ للريع السياسي بمختلف تجلياته، سواء تعلق الأمر بتعدد التعويضات أو المبالغة فيها، من شأنه أن يزيح كل الباحثين عن الإثراء من بوابة العمل السياسي، عن الميدان، وفسح المجال، للشباب الراغبين في خدمة البلد والمواطن، بالتطوع للاشتغال في تدبير الشأن العام.

وبالرغم من أن أغلب المتابعين، يؤكدون على أن إلغاء معاشات البرلمان والوزراء، وحتى التعويضات، لن يكون ذا تأثير على مستوى الاقتصاد الوطني، غير أنه سيساهم في تخليق العمل السياسي، وإعادة الثقة بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين، التي عرفت شدّاً وجذباً في السنوات الماضية.

وفي الجانب المقابل، يطالب آخرون، بضرورة إيجاد صيغةٍ من شأنها الإبقاء على معاش، أو تعويضِ، لفائدة الأشخاص الذين يتولون قيادة الوزارات، أو تمثيل الأمة في البرلمان، ويتخلون عن عملهم والوظائف التي كانت مصدرَ رزقٍ لهم، مع عدم توفر إمكانية العودة إليها بعد نهاية الولاية البرلمانية أو المسؤولية الوزارية.

وقد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يناقش السياسة الحكومية في ظل أزمة كورونا

البرلمان المغربي يٌخصّص جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية لرئيس الحكومة