شارك العشرات من النشطاء الحقوقيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام سجن وجدة، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين جرادة.

وردد المحتجون أمام السجن المحلي لوجدة، شعارات منددة باستمرار توقيفهم، وشعارات أخرى تذكر بمطالب سكان جرادة وخاصة إيجاد بديل اقتصادي يخلص المدينة مما آلت إليه الأوضاع في المدينة الفحمية.

وتشهد مدينة جرادة، إحتجاجات متقطعة، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت في  فبراير /شباط الماضي، إثر مصرع شخص آخر في منجم للفحم الحجري.

ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل لشباب مدينة "الساندريات" .

هذا، ورد المغرب بشكل صارم، في بيان أصدرته كتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى الرميد في وقت سابق، على المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" بعد حديثها عن ممارسة السلطات العمومية للقمع والقوة المفرطة في مدينة جرادة، حيث قالت أن "ما أوردته منظمة (هيومن رايتس ووتش) يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع".

وأشارت "رايتس ووتش" في بيان لها إلى أن "القمع ذهب في مدينة جرادة، المعروفة بمناجم الفحم، أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة"، موردةً أن "الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، وهو ما رد عليه مصطفى الرميد بالقول إن "التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية"، وذكر أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية، والذي كان سبباً في حراك جرادة، كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية.

وأشار بلاغ كتابة الدولة لحقوق الإنسان إلى أن "عددا من المتظاهرين سلكوا بتاريخ 11 مارس / آذار 2018 مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية في إقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات"، وإثر هذا التصعيد أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس / آذار 2018 عزمها على "التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات".

واتهمت وزارة مصطفى الرميد بعض المتظاهرين باستفزاز القوات العمومية، "وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة".

وشدد البلاغ على أن الحكومة "عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية"، كما أوضح البلاغ أن "جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها ومازال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر، في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة".