بدأ الناخبون في تركيا، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب إردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، منذ وصوله للسلطة، قبل أكثر من عقد ونصف. وستمثل هذه الانتخابات أيضا بداية نظام سياسي جديد عزز من صلاحيات الرئيس التنفيذية في استفتاء جرى في 2017.

وسبق للمهاجرين أن أدلوا بأصواتهم في 123 بعثة تركية في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19  يونيو/حزيران الجاري، وبلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية مليونا و486 ألفا و532 ناخبا. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن “تحالف الشعب” (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إينجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

ومن المتنافسين أيضًا، مرشحة "حزب الجيد" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك. بينما يتنافس في الانتخابات البرلمانية، مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، و"الدعوة الحرة"، و"إيي" و"الحركة القومية" و”السعادة” و”وطن".

وكان أردوغان قد قرر تقديم موعد الانتخابات التي كانت ستجرى أصلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قائلا إن السلطات الجديدة ستجعله يتمكن بشكل أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة لتركيا بعد أن فقدت الليرة 20 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام ومواجهة المتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا والعراق وسورية المجاورين.

ويخوض أردوغان الانتخابات في منافسة محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني والذي شحذ أداؤه القوي خلال الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المقسمة والتي تعاني منذ فترة طويلة من انحطاط معنوياتها. ووعد إنجه خلال كلمة أمام حشد في اسطنبول، يوم أمس السبت، حضره ما لا يقل عن مليون شخص بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي في ظل أردوغان.