أكد أمين عام حزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، أن الحزب مازال على موقفه المساند لحكومة الوحدة الوطنية منذ توقيعه على "وثيقة قرطاج" مع الشركاء الآخرين، مبينًا أن البعض يخلط بين الموقف المبدئي للحزب وبين المواقف من بعض القضايا التي تطرح امام السياسيين كل يوم، ومنها رفض الحزب التصويت على قانون المالية لسنة 2017، والذي ليس له أدنى علاقة بالتحول نحو المعارضة، وفق تعبيره.

وأضاف "مرزوق" أن التحول إلى المعارضة من عدمه مرتبط بمنح الثقة للحكومة في البرلمان، حيث ساند "مشروع تونس" حكومة يوسف الشاهد عند طرح الثقة, ولم يعلن موقفًا مغايرًا حتى الآن, بدليل حضور الحزب في كل الاجتماعات التي تضم الموقعين على "وثيقة قرطاج"، باستثناء اجتماع واحد، لأسباب "لوجيستية".

وانتقد "مرزوق" بعض التصريحات في اجتماع الجمعة الماضية، الذي ضم الموقعين على "وثيقة قرطاج"، قائلاً إن أداء البعض كان دون المستوى. كما انتقد بعض المشاركين في الاجتماع من "محترفي بث الفتنة و الفرقة"، وفق تعبيره, إلا أنه ثمن آراء أخرى اتسمت بالنضج، وغلبت عليها الحكمة، فأخرست بقية الأصوات التي استهجنت حضور "مشروع تونس" في الاجتماع، لقصور في الرؤية السياسية، أو لتعمد خلط الأشياء بهدف التشويه وإخلاء الساحة من الفاعلين الحقيقيين، على حد قوله.

و ختم "مرزوق " حديثه بالقول: "لا تهمنا أجنداتهم كثيرًا بقدر ما يهمنا تناسق مواقفنا"، مشددًا على أن حزبه كان أول من نادى بإرساء آلية الحوار بين الأحزاب السياسية في تونس, و بالتالي فمن الطبيعي أن يواصل على نفس النهج.