جمدت وزارة الداخلية ووزارة المالية، بشكل صريح وواضح أنشطة وكالات التنمية، بعد أن تقدمت بعض وكالات التنمية في الشمال والشرق بمشاريع من المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، غير أنه تم رفضها لأول مرة بعد أن وجهت تعليمات لكافة وكالات التنمية في المغرب بضرورة الانتهاء من المشاريع القديمة والتي توجد قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

وفتحت المفتشية العامة للمالية حسابات وكالات تنمية الشمال والجنوب والشرق للتدقيق، وأخضعت مشاريعها للافتحاص، بعد رصد مجموعة من الاختلالات في عملها، إذ تم تجميد استثمارات وكالتين منهما، وتوجيه تعليمات بتسريع وتيرة تنفيذ التزاماتهما في مشاريع بأقاليم شمال وشرق المملكة، وحذف أخرى تمت برمجتها على المدى