حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الترابية آيت هاني بإقليم تنغير، من أجل افتحاص مالية الجماعة الترابية آيت هاني بإقليم تنغير، وذلك بعد توصلهم بمجموعة من الشكاوي تخص مالية الجماعة وطريقة تسييرها

وحسب مصادر مطلعة ، أن قضاء المجلس الجهوي للحسابات طالبوا رئيس المجلس الجماعي بتمكينهم من كل الملفات المختلفة منذ سنة 2012، خصوصا المتعلقة بإنجاز المشاريع، والمداخيل والجبايات، وكل ما له علاقة بالأمور المالية من أجل افتحاصها

كما قام قضاة جطو بمسائلة المواطنين عن مجموعة من الأمور، خصوصا قطاع النقل المزدوج، والسوق الأسبوعي، وغيرهما من الأمور التي تهم التسيير بجماعة آيت هاني

وذكرت مصادرنا أن المجلس الجماعي لآيت هاني استنفر في الأيام الماضية جميع مصالحه الإدارية، من أجل ترتيب هذه الزيارة وإعداد جميع الملفات، التي ستفحصها اللجنة في الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالبحث، أيضا، في مشاكل أخرى تتعلق بمشاريع كانت سببا في مجموعة من الاحتجاجات التي عرفتها جماعة آيت هاني