كشفت حكومة سعد الدين العثماني أول حصيلة لها بعد مرور أربعة أشهر؛ وذلك بتقديم 120 إجراءً جرى اتخاذها في الـ120 يوماً من عمر الحكومة التي جاءت بعد مخاض عسير طال أشهراً، نائيا بنفسه عن الشكاوى والانتقادات "المهمومة" التي طالت حكومته منذ تعيينها.

ونجح العثماني، في لقاء نُظم مساء أمس الاثنين، في كسب دعم زعماء الأغلبية الحكومية بالثناء على تدبيره للمرحلة السابقة، لكنه لم يكسب تأييد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، فتداعيات إعفاء عبد الإله بنكيران مازالت تلقي بظلالها على البيت الداخلي للحزب.

واعتبرت الحكومة، في اللقاء الذي حضره زعماء الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أن الحصيلة المرحلية "إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة رغم الصعوبات والإكراهات".

وبلغة الأرقام، قالت حكومة سعد الدين العثماني إنها ساهمت في تسريع مصادقة البرلمان على 45 قانوناً، تتعلق بمجالات مختلفة، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعاونيات وحماية أملاك الغير، والاستثمارات والصادرات والاقتصاد الرقمي والقضاء.

في مجال العدل وحقوق الإنسان، أشارت الحكومة إلى أنها عملت على توسيع منصات الطلبات عبر الإنترنيت لتسهيل الحصول على الخدمات القضائية، إضافة إلى مواصلة إلغاء نظام القفة في السجون وإرساء نظام جديد للتغذية بهدف التخفيف من معاناة الأسرة وأنسنة السجون.

وأوردت الحكومة أنها حققت إنجازات لصالح الأمازيغية، وذلك عبر إطلاق عملية تدريسها في المؤسسات والمعاهد العليا، منها المعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي للقضاء، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وفي ما يخص محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، قالت الحكومة إنها أحدثت اللجنة الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإطلاق الخط الهاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز اليقظة.

ومن بين القرارات التي تفتخر بها حكومة سعد الدين العثماني تمكين الإدارات مباشرة من الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها التي تطلبها لتيسير هذه الخدمة على المواطنين والمرتفقين.

وتشير حصيلة الحكومة في مجال التشغيل إلى الإطلاق التدريجي لمباريات همت حوالي 23 ألف منصب شغل في قانون مالية سنة 2017، إضافة إلى تشغيل حوالي 24 ألف أستاذ عبر التعاقد في قطاع التربية الوطنية لتجاوز الخصاص المسجل في المدارس.

كما ألغت الحكومة شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب، لزيادة فرص إدماج الشباب في سوق الشغل.

وتورد وثيقة الحصيلة أيضاً تفعيل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، إذ صادقت الحكومة على مرسومين خلال المجلس الحكومي في 3 غشت 2017، يحددان نموذج عقد الشغل والبيانات الأساسية وقائمة الأعمال الممنوعة على ذوي ما بين 16 و18 سنة.

وعملت حكومة سعد الدين العثماني في مجال الصحة على تخفيض أسعار 135 دواء، منها أدوية الأمراض المزمنة وتخفيض نسبة الكوليسترول والجهاز الهضمي، والشروع في تقديم الخدمات في ستة مستشفيات جديدة خلال شهري يوليوز وغشت بكل من أزرو، جرادة ومديونة والريش والعيون الشرقية وسيدي مومن، إضافة إلى تدشين العمل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بقلعة السراغنة.

وصادقت الحكومة في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار على 51 مشروع اتفاقية استثمار تبلغ قيمتها 67 مليار درهم، خاصة في الصناعة والطاقة والسياحة، واستفادت هذه الأخيرة من 4.6 مليارات درهم.

وفي مجال السياحة والنقل الجوي، تفيد حصيلة الحكومة بأنه تم تعزيز العرض الفندقي بتدشين 1650 سريراً إضافياً في كل من السعيدية ولكسوس، والتوقيع على اتفاقيات تهم الربط الجوي بعدة جهات، منها الصويرة –الدار البيضاء، والحسيمة- الدار البيضاء، والحسيمة –طنجة.

أما في مجال التربية والتكوين فقد صادقت الحكومة على تمكين متدربي التكوين المهني من المنحة لأول مرة، وهو الإجراء الذي سيسمح بالتمكين التدريجي لحوالي 80 ألف متدرب حامل للباكالوريا بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهم.

وتعتزم الحكومة العمل على أوراش مستقبلية، أهمها تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل واعتماد القانون الإطار للتربية الوطنية، واستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات، والشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين.