ينتقد عدد من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بفرع تطوان الأوضاع الداخلية التي تعيشها هذه الهيئة السياسية، مطالبين بدمقرطة الحزب وضمان الدفاع عن الحداثة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانتقد ما يزيد عن 60 عضوا من الموقعين على النداء، الذي يحمل عنوان "أرضية من أجل الديمقراطية والحداثة والمحاسبة" ممن يطلقون على أنفسهم "مناضلون من أجل الحداثة"، ما أسموه بابتعاد عموم المنخرطين داخل حزب "الجرار" عن مبادئ الديمقراطية، قائلين: "قد اصطدمنا مع بعض المسؤولين، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي بشكل متفاوت. كما لاحظنا أن العلاقات العائلية حاضرة في المسؤوليات التنظيمية والسياسية، لذا يتوجب تكييف الممارسة السياسية والتنظيمية مع مقررات الحزب ومبادئه المسطرة في قوانينه".

وطالب الموقعون على النداء بوجوب إطلاق مبادرة وطنية شاملة للتكوين وللتعريف بالحزب وبقيم الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطي، قائلين ""البام" حزب حداثي حسب وثائقه كذلك، وما يزكي هذا الوصف هو وجود قيادات حداثية وتقدمية على مستوى أجهزة الحزب؛ إلا أن أغلبية المنخرطين لا صلة لهم بالحداثة وقيمها، وأن فكرهم أقرب إلى العتاقة والتقليدانية والتفكير الديني المتطرف".

واعتبر المصدر نفسه أن استقالة إلياس العماري تطرح أكثر من سؤال عن مستقبل الحزب باعتباره "حزبا أقرب إلى اليسار من أي توجه آخر، وعن الدفاع عن المشروع الحداثي، والوقوف ضد مشاريع الإسلام السياسي التي تهدد استقرار البلاد سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الأمني أو المستوى الديمقراطي والتي تؤجل الوصول إلى مجتمع يتسع للجميع".

وأكد المنخرطون بفرع تطوان أن هناك "من استغل الحزب ووصل إلى مناصب ومواقع بأساليب عائلية ومالية وغير ديمقراطية"، مشددين على أن "تقوية الحزب وإعداده للمستقبل كحزب قوي تستوجب إعمال هذه القاعدة على الجميع وأهم الآليات الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة. والعمل السياسي لا يخلو من هذا المبدأ الحقوقي".

وتابع الموقعون على النداء: "وإذا كان إلياس العماري، الأمين العام المستقيل، يقدم استقالته بناء على هذا المبدأ باعتباره مسؤولا عن التزكيات التي أوصلت البعض إلى المسؤولية ولم يستطيعوا أن يكونوا في مستواها، فإننا نعتبر أن الأمين العام المستقيل ربما أكفأ شخصية سياسية وتنظيمية في الحزب، بل وشخصية وطنية، وأن تحمله للمسؤولية جاء من باب الشجاعة السياسية وخلق الحدث الوطني أمام النخب السياسية على كل مستوياتها".

وختم الأعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة بفرع تطوان النداء بالقول: "نتمنى أن تحمل الأيام المقبلة ما يجعل من هذه الاستقالة مجرد لحظة تنظيمية وسياسية في تاريخ الحزب، ويستمر الأمين العام في مهامه إلى النهاية. لذا، نطالب من أجهزة الحزب رفض هذه الاستقالة، والشروع في مساطر المحاسبة لمن ارتكب ما يجب محاسبته من أجله، سواء جنائيا أو إداريا".