عبّر كل المتدخلين والفاعلين التربويين عن توجسهم خيفة من الغاية الكبرى وراء وضع محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي، قادما من وزارة الداخلية المغربية، وذلك من خلال تصريحاته الأولى التي كشفت عن جهل كبير لدى الرجل بأمور قطاع حيوي يعاني الويلات ولا يحتاج لمزيد من الصدمات.

والصدمة الأولى التي رافقت مجيء هذا الوزير هو محاولته تلميع صورة المدرسة العمومية بالدعوة إلى تأهيل الفضاء التربوي، وتزيين المدرسة بالصباغة والألوان والتخفيف من الاكتظاظ والحد من الأقسام المشتركة، وإطلاق عملية توظيف واسعة، متناسيا ما خلفته نتائج الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، من استياء عارم في صفوف نساء ورجال التعليم بربوع المملكة والإقصاء الممنهج الذي طالهم مما سيؤثر سلبا على الدخول المدرسي المقبل، الذي يمني السيد الوزير نفسه بأن يكون استثنائيا. فبعد أن خرق الوزير المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية وتراجع وزارته عن الوعود التي قطعتها لهيئة التدريس، والإعلان عن حركة مشؤومة كرست الطابع الاستبدادي وتسلط الوزارة، لم يعد هناك مجال أو فرصة أمام الدخول الدراسي المقبل ليكون استثنائيا من منظور الوزارة، بل سيكون استثنائيا من منظور رجال ونساء التعليم بمختلف مؤسسات التعليم بالمغرب، من خلال الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي تنديدا بهذه المهزلة.

ورغم إعلان الوزير عن الترتيبات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، في ظل شروط ملائمة وكفيلة بتغيير صورة المنظومة التربوية لدى الرأي العام الوطني ولدى مختلف الفاعلين وتحسيس الجميع بالتغييرات الإيجابية التي تعرفها المدرسة المغربية، والتركيز على ضرورة إتمام جميع العمليات التحضيرية قبل متم شهر يوليو/تموز الجاري، على أن تكون كل الإجراءات المتفق بشأنها منجزة قبل السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مع اتخاذ جميع الترتيبات الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية لتكون في حلة ملائمة وجذابة، نسي السيد الوزير أن الفاعل الأول والضامن لنتائج هذه التغييرات هو رجل التعليم ونساء التربية، إذ أفسد عليهم فرحتهم بالانتقال الذي بقي معلقا ودون تنفيذ، الأمر الذي أصابهم بالإحباط والتذمر ودفعهم إلى تدشين مسلسل النضال بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، مع العلم أن الوزارة