صادق أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال دورة استثنائية بمركز الندوات بمدينة أزيلال، على عدد من اتفاقيات الشراكة من أجل إنجاز مشاريع تنموية. 

وتهم هذه الاتفاقيات (85 اتفاقية) تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال محمد دردوري وعمال الأقاليم المكونة للجهة ورؤساء المصالح الخارجية وأعضاء المجلس، إنجاز مشاريع مهيكلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية بغية تعزيز البنيات التحتية وتوفير المقومات الضرورية لعيش ساكنة المناطق المستهدفة.

وتشمل خدمات هذه الاتفاقيات،  بالأساس، الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وبناء وإصلاح قنوات الصرف الصحي، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وكهربة العالم القروي وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وبناء وصيانة وتعبيد الطرق والمسالك، وإنجاز مشاريع بيئية وإنجاز وتأهيل محطات لمعالجة النفايات، وتأهيل مراكز الجماعات، وإحداث مراكز سوسيو رياضية للقرب المندمج، وبناء وتأهيل مراكز تستهدف المرأة والفتاة القروية، وإحداث وتأهيل المناطق الصناعية، وتأهيل المراكز الصاعدة، وكذا مشاريع تأهيل مواقع سياحية وأخرى لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات وانتخاب عضو من فرق المعارضة من ضمن لجنة الاشراف والمراقبة بالوكالة ، وكذلك الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وإحداث لجنة الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادتين 131 و132 من القانون التنظيمي للجهات، كما وافق المجلس على إحداث شركة للتنمية الجهوية لإدارة وتسيير " المنتزه الجيولوجي العالمي لليونسكو جيوبارك مكون"، وإبرام تعاقدات مع الدولة لتمويل بعض المشاريع المهيكلة، ومشروع التنظيم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة طبقا للمادة 123 من القانون التنظيمي للجهات، وسبل تنمية الموارد المالية للجهة، فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015 إلى دورة مقبلة.