تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة ومخبر الدراسات القانونية والاجتماعية، بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ندوة دولية تحت عنوان "الوسائل البديلة لحل المنازعات: الواقع والآفاق"، وذلك يومي 25 و26 مايو/أيار الجاري .

وتتوخى هذه الندوة، نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات ودراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الوسائل والتحديات التي تواجهها، وإبراز دور هذه الوسائل في تشجيع الاستثمار، فضلا عن تكريس العمل بها وترسيخها في ميادين الأعمال والاستثمار والخدمات.

ويتداول المشاركون في هذه التظاهرة العلمية بشأن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي تحدد الآليات التي يلجأ إليها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوب خلاف بغية التوصل لحله. وتشمل هذه الوسائل الوساطة والتحكيم والصلح، باعتبارها وسائل حديثة لفض المنازعات، رغم أنها وسائل متجذرة منذ القدم، كما سيتم، خلال هذه الندوة، إبراز أهمية هذه الوسائل في حل المنازعات المتعلقة بالاستثمار، باعتبارها مكملة للقضاء، فضلا عن تسليط الضوء على اهتمام المغرب بمجال التحكيم من خلال تشريعات تنظم الوسائل البديلة لحل المنازعات، من قبيل القانون رقم 05.08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فضلا عن مجموعة من القوانين المختلفة.

ووفق ورقة تقديمية لهذه الندوة، فقد أوضحت الوسائل البديلة لحل المنازعات من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة مهمة من المنازعات، كما هو الشأن بالنسبة لمنازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك والملكية الفكرية والمنازعات الناشئة في بيئة الأنترنت والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت الورقة أنه بالنظر إلى الدور المتنامي لهذه الوسائل البديلة لحل المنازعات وإلى طابعها العلمي، بات يطلق عليها في الوقت الراهن "الطرق المناسبة لفض المنازعات"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن اللجوء إلى التحكيم أ صبح مشروطا في غالب الأحيان باللجوء مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق والصلح.