كشف مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن تدبير الجماعة الحضرية لوجدة تشوبها إختلالات و تجاوزات غريبة، هو إرتفاع نفقات هذه الأخيرة مقارنه مع مداخيلها ، مضيفا أن مداخيل الجماعة لم يطرأ عليها أي تغيير ولم تتراجع مقارنة مع السنة الماضية، وإنما هناك إرتفاع مهول للنفقات من خلال تحميل الجماعة نفقات لا طاقة لها بها مما ينم عن خلل وسوء كبيرين في التدبير.

وأضاف المصدر ذاته أن أمام هذا الوضع الذي وجب على الجميع تحمل مسؤوليته فيه والذي ينذر بوقوع الأسوأ، فإن جماعة وجدة تتجه نحو الإفلاس .الامر  يفرض القيام بإجراءات تقشفية صارمة في المستقبل القريب على حد قول مصدرنا، وعلى سبيل المثال  فهناك أسطول من سيارات الجماعة يتجول ليل نهار دون حسيب أو رقيب وهو ما يكلف الجماعة ميزانية ضخمة "بنزين + صيانة".  

ويطرح الرأي العام في وجدة عدة أسئلة تحتاج الى اجوبة من طرف المسؤوليين الجماعيين  ، إلى أي حد يمكن للإجراءات التقشفية المساهمة في مواجهة أزمة مالية كبيرة تواجهها الجماعة؟ وهل سيتجرأ رئيس الجماعة على القيام بذلك ؟ أم أن عدم القيام بذلك في المستقبل القريب  يجعل من سيناريو الإفلاس أمرًا واقعا بعد استنزاف مداخيل الجماعة .؟