باتت ظاهرة إلقاء أحجار كبيرة على مواطنين أثناء تنقلهم على مستوى الطرق السيارة للمملكة تؤرق بال المسافرين، خاصة مع تكرار العملية أكثر من مرة، بل أيضا إصابة أعداد كبيرة من الناس بجروح متفاوتة الخطورة؛ فيما وصل الأمر إلى فقدان آخرين حياتهم.

وأنشأ مواطنون عريضة موجهة للحكومة المغربية يطالبون فيها بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة؛ فيما يحمل حقوقيون المسؤولية لشركة الطرق السيارة المغربية، متهمين إياها بإتباع سياسة تقشفية أدت إلى تدهور خدماتها.

وجاء في العريضة التي وصل عدد الموقعين عليها إلى حد اليوم ما يفوق 10 آلاف شخص: "نظرا لعدد الحوادث التي حصلت على الطرق السيارة المغربية، وخاصة على الطريق الرابطة بين الدار البيضاء الرباط، والدار البيضاء الجديدة، حيث تعرض مواطنون لجروح خطيرة جراء إلقاء أحجار كبيرة عليهم، ندعو السلطات العامة إلى اتخاذ تدابير صارمة لتأمين السائقين المغاربة".

من جانبه طالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بضرورة "إحداث وسائل للحماية وردع هذه الآفة التي باتت تتفشى بالطرق السيارة المغربية"، محملا المسؤولية الكاملة لهذه الأخيرة، وقائلا إنها "باتت تقدم خدمات رديئة نتيجة أن المؤسسة باتت تتبع إجراءات تقشفية محضة، وقامت بالتقليل من الإجراءات الحمائية".

ويضيف الخراطي في تصريح لهسبريس: "الإنسان يؤدي ثمن الطريق لضمان أمانه، سواء في السير أو من أجل حمايته من الاعتداءات"، مفيدا بأن "المداومة التي كانت تتم سابقا من طرف سيارات تابعة للطريق السيار لم تعد تطبق الآن، وأيضا مداومة الدرك الملكي الذي يحرس هذه الطريق قلت".

وشدد الخراطي على وجوب إحداث تدابير قانونية خاصة وزجرية لمتابعة الجناة، قائلا إن الأمر "يتعلق بمحاولة قتل وليس اعتداء عاديا".

وعدد المتحدث مجموعة من الإجراءات التي يجب إحداثها من أجل صيانة الطريق السيارة، قائلا إن "القناطر يجب تصنيفها حسب مكان إحداثها"، وزاد: "لا بد أن تكون محاطة بسياج للحماية؛ ناهيك عن وجوب تشذيب الأشجار التي تكون منتشرة وسط وعلى جانب الطريق، والتي تمنع الرؤية".