دخلت التشكيلات السياسية في الجزائر، مرحلة ضبط القوائم الانتخابات، واختيار رؤوس القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في بداية مايو/أيار المقبل، في وقت  تترقب الأحزاب السياسية، استدعاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة، لانتخاب نواب البرلمان الجزائري مطلع فبراير/شباط المقبل .

وتعتبر عملية اختيار رؤوس القوائم، بالنسبة لقادة الأحزاب، اختبارًا قاسيًا، بسبب  الصراع الكبير القائم بين الراغبين في الوصول إلى قبة البرلمان الجزائري، والتمتع بامتيازاته المغرية،ويعوّل الحزب الحاكم في الجزائر، على وزراء ورجال أعمال تشكيلته السياسية، لتصدر القوائم، في إطار تقليد يعتمد "العروشية" و "الجهوية" لاستقطاب الناخبين.

وكشفت مصادر قيادية في الحزب الحاكم، أن عددًا من الوزراء ورجال الأعمال قدموا أوراق ترشّحهم في الدوائر والمحافظات التابعين لها، ويضم حزب الرئيس الجزائري، أكثر من 10 وزراء حاليين في حكومة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، وسيشرع الحزب الحاكم، ابتداء من الاثنين المقبل، في التنصيب الرسمي للجان التحضيرية الولائية للانتخابات التشريعية، ودرس المكتب السياسي، للحزب الذي اجتمع الخميس الماضي، الإجراءات و الترتيبات الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية، "خاصة التعليمة التي تضبط العملية على مستوى الحزب، حيث صادق على التعليمة التي تحدد الخطوط العريضة التي ترسل إلى القواعد النضالية للعمل و الالتزام بها.

ويعول التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، يقوده مدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحي،  الذي شرع بجد في التحضير إلى لجولة الساخنة مع غريمه في الساحة  حزب جبهة التحرير الوطني للوعاء الانتخابي الداعم للتيار الوطني، محاولا استغلال غياب الحزب الحاكم عن الساحة بسبب الصراعات التي يتخبط فيها، على رجال أعمال تشكيلته السياسية بالدرجة الأولى

ويعود اختيار كبار رجال الأعمال الجزائريين المنضويين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده على حداد، إلى أن يعود إلى نفوذهم وتأثيرهم القوى في المحافظات التي ينتمون إليها  كرؤساء المجمعات الصناعية والشركات الكبرى في الجزائر، من بين المرشحين لتصدر رؤساء القوائم في التجمع الوطني الديمقراطي، المدير العام لمجمع " كوندور " و والمدير العام لمجمع " سيم "، وما عزز طرح اعتماد تشكيلة مدير دوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحي، على رجال منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أويحي، قال فيها إن " حداد صديقي المقرّب وأنا لست من النوع الذي يغير الأصدقاء ".

وشرع الاسلاميون، فشرعوا في عقد ملتقيات محلّية لتجسيد التحالفات التي أبرموها على مستوى القواعد النضالية، وسيشرعون في غضون الأيام القليلة المقبلة، في ضبط القوائم الانتخابية، وسيعولون على " الأساتذة " و " الدكاترة "  و نواب حاليون في البرلمان الجزائري.

وأثارت مسألة تصدر رجال الأعمال للانتخابات المقبلة، سخط واستياء المعارضة الجزائرية التي شككت في نوايا السلطة الجزائرية في تدشين العمل السياسي و "مصداقية المؤسسات المنتخبة"، مؤكدة أن قانوني الانتخابات جعلا الأبواب مشرعة أمام رجال الأعمال أو ما يصفونه " الشكارة أو المال القذر أو المال الفاسد".

وأفاد منافس الرئيس الجزائري، في رئاسيات 2014، على بن فليس، أن قانون الانتخابات قننا عملية التزوير، التي خلفها جهاز سياسي وإداري لا يمكن مراقبته، وذكر أمين حركة النهضة الجزائرية، محمد ذويبي، أن الإدارة قد شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر، الشيء الذي دفع المواطن إلى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق.

وذكر حزب العمال في بيان له أن "الانحراف الجديد يؤكد مرة أخرى الضرورة الملحة لتزويد البلاد بتمثيلية وطنية حقيقية، تتخلص من المال القذر ومن قطاع الأعمال، من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية حقا"،  وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية أن" المال القذر قائم بقوة في الانتخابات، وهذا المال يستعمل كثيرا في الحياة السياسية الوطنية، وذلك يشكل خطرا ثقيلا على بناء دولة القانون وتكريس الديمقراطية وضمان السيادة الوطنية".