دانت محكمة جرائم الأموال في مراكش الرئيس السابق لبلدية انزكان عبد القادر أحمين بسنتين سجنًا نافذًا، الخميس، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكان، فيما تم الحكم على باقي المتهمين بسنة حبسًا نافذًا وسنة موقوفة التنفيذ ومن بينهم صاحب محطة الكزوال.وكان الرئيس السابق لبلدية انزكان متابعًا في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلًا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقًا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقًا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.يذكر أنه تعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني في قضية الكزوال، إلى فترة استلام الرئيس " محمد أومولود " مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رفعه هذا الأخير إلى الملك محمد السادس نصره الله والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588، بعد أن قامت لجنة، بفحص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، فوقفت من خلال ذلك كما هو مدون في التقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلًا من المحروقات ، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلًا في محطة المستودع البلدي لإنزكان، وفق "ح ب" المسؤول عن المستودع البلدي، وقررت محكمة جرائم الأموال في مدينة مراكش ، متابعة الرئيس السابق " عبد القادر أحمين " بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس