طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة، من الوكيل العام للملك في الرباط، بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في قضية العثور على جثة طفل قاصر، خلال شهر يونيو الماضي، بعدما تعرض لعملية الاغتصاب.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها توصلت بشكاية من طرف والد الضحية، بعدما عثر على جثة ابنه “سميح”، البالغ من العمر 15 سنة، والذي توفي مغتصبا، ومقتولا في إحدى الضيعات في منطقة الزواير ضواحي قصبة تادلة، حسب الشكاية نفسها.وعبرت الجمعية عن استغرابها من طول مدة البحث في هذه القضية.

وأكدت الجمعية نفسها، أن مسألة الحماية، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لكل الأطر، والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة لكشف الحقيقة، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوصول ّإلى الجناة الحقيقيين في قضية الطفل “سميح”، وتقديمهم للعدالة، لتقول كلمتها.

قد يهمك أيضَا :

حقوقيّون في خنيفرة يدعون إلى "مصالحة حقيقيّة" في المملكة

جمعية تنتقد غياب دعم مهاجرين ولاجئين في المغرب