كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن السلطة الجزائرية ضبطت تاريخ تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتم تحديده بتاريخ 4 مايو/أيار المقبل وسيعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، قريبا، عن هذا الموعد.

وينص قانون الانتخابات في مادته 84، على أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تكون خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من انقضاء العهدة البرلمانية. وتترقّب الطبقة السياسية، استدعاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة، للدخول رسميا في أجواء الانتخابات البرلمانية. وشرعت الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة في عملية ضبط القوائم الانتخابية والتي ستنتهي حسب التواريخ التي حددها قادة التشكيلات السياسية بداية فبراير/شباط المقبل.

ودخلت الأحزاب السياسية، في سباق مع الزمن، لضبط القوائم الانتخابية، واختيار رؤوس قوائم، يتمتعون بنفوذ قوى وشعبية عالية لحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجزائري، ويعول  حزب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كثيرا على الوزراء ورجال الأعمال ونواب حاليون لتصدر القوائم، وحدد الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية، بداية فيفري القادم، كأخر أجل، لإيداع ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيشرف بنفسه على اختيار رؤوس القوائم.

وحسمت ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، أمرها في أغلب المحافظات، وعادت رؤوس القوائم لرجال أعمال ونواب حاليون في البرلمان الجزائر وأيضا وزراء التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحي، الذي رد على منتقدي تصدر رجال الأعمال القوائم الانتخابية قائلا " الأرندي لم يعاد يوما أصحاب المال، ولا وجود داخل الحزب أصحاب المال الفاسد "، مشيرا إلى أن قيادة  تشكيلته السياسية رشحت أصحاب المال الحلال لا أصحاب أموال المخدرات.

ودعا حزب وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، الذي أكد مشاركته في الاستحقاقات المقبلة، إلى إعداد قوائم انتخابية تنافسية متميزة تكون بمثابة نموذج يقتدي به الجميع، وأكد في تصريحات صحافية على ضرورة "اختيار مترشحين أكفاء يتميزون بالنزاهة والمصداقية والخبرة العالية والمكانة الهامة في المجتمع والتنوع في الاختصاصات". وأنهى التيار الاسلامي في الجزائر، ترتيب جميع أوراقه، بعد أن قررت معظم الأحزاب الإسلامية، دخول الانتخابات البرلمانية ، بقوائم موحدة، ويعول هذا التيار كثيرا على نوابه الحاليين في البرلمان الجزائري، وبعض الإطارات كالأساتذة الجامعيين وأطباء لتصدر قوائمه الانتخابية.