شرعت وزارة الداخلية في إعداد سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد. وذلك من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية.

 وحسب مصدر مطلع أن  الهدف من هذه العملية ، هو "تسهيل عميلة التحقق من الهوية"، وأيضا "تحسين الاستهداف في ما يخص الفئات المعنية بالاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل "راميد"و"تيسير".

وثيقة مرفقة بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية كشفت أن الوزارة شرعت بالفعل في إعداد السجلين خلال سنة 2017، وأكدت أن السجل الوطني للسكان هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، بمن فيهم القاصرون، فضلا عن الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، حيث يمنح كل مواطن تسجيله ورقم تعريف وحيدا، "ما سيسهل عملية التحقق من الهوية، وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص".

كما أن جهاز الأمن المغربي اثبت واقعيا نجاعته وخبرته في صد كل التهديدات الإرهابية، التي كانت تتهدد امن واستقرار المملكة، كما ساهم  في اطار التعاون الدولي، وكشف عن مخططات ارهابية محتملة