تتوالى فضائح منتخبي حزب العدالة والتنمية الذي ظل مناضلوه يتغنون بشعار محاربة الفساد والريع، حيث أدان المجلس الجهوي للحسابات ب سوس ماسة، أول أمس الأربعاء، عمدة مدينة أكادير والقيادي في حزب البيجيدي صالح المالوكي وأرغمه رفقة اثنين من نوابه على إرجاع مبالغ مالية لخزينة الدولة وأداء غرامة مالية، بسبب تورطهم في اختلالات في تدبير وتسيير الجماعة.وقضى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، بإدانة صالح المالوكي رئيس الجماعة الترابية لأكادير وإرغامه على إرجاع مبلغ 240000 درهم لخزينة الدولة، كما تمت أيضا إدانة اثنين من نواب الرئيس المفوض لهم في التعمير والممتلكات والمالية، سعيد مادي بأداء 36500، وبوكبير بأداء 20000 درهم، وتغريمهم غرامة مالية قدرها 148 ألف درهم تضامنا بين المدانين، على خلفية تورطهم في المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار.

وبخصوص باقي النواب المتابعين من طرف النيابة العامة في نفس القضية، فقد برأت الهيئة القضائية المكلفة بالملف بالمجلس الجهوي للحسابات، النائب الأول المفوض في البيئة والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني، في الوقت الذي تم إسقاط المتابعة في حق النائب الخامس المكلف بقطاع الرياضة خلال التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق.

جدير بالذكر أن وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، كان قد قرر متابعة صالح المالوكي عمدة مدينة أكادير السنة الماضية رفقة أربعة من نوابه، بناء على تقرير قضاة المجلس الجهوي، وقبله تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لتتم إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات لتعميق التحقيق معهم، قبل أن تتم إحالة ملف القضية على المحكمة والتي قالت كلمتها فيه في انتظار استئناف هذه الأحكام أمام المجلس الأعلى للحسابات بالرباط.

قد يهمك ايضا:

حزب العدالة والتنمية يتحدى قرار سلطات الرباط

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في المغرب يدعو إلى دورة استثنائية