عبّرت الحركة النسائية في أكثر من مناسبة، عن إحباطها جرّاء غياب أفق الارتقاء بوضعية النساء في المغرب خلال الولاية الحكومية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وعلى عكس ما تشير له الحكومة، من كونها اهتمت بوضعية المرأة، فإن الحركة النسائية تنتقد وضع قضية المرأة في ذيل الأولويات الحكومية. ولم تكتف الحكومة بإهمال المرأة وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالمساواة والحقوق والمناصفة، بل عرّضت المرأة للإهانة من خلال تصريحات مُثيرة لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أغضبت النساء وأخرجتهن إلى الشارع، كما وقع في 24 يونيو/حزيران عام 2014، حينما تظاهرت النساء أمام  مقرّ البرلمان وهتفن "بن كيران برا برا.. المغربية امرأة حرّة"، ضد تشبيه ابن كيران لهن بـ "الثريات" قبل أن ينطفأ نورهن بعد خروجهن إلى سوق العمل.
 
الروكاني تؤكد أن الحكومة مناهضة لحقوق المرأة
وصفت خديجة الروكاني، عن تحالف ربيع الكرامة، حكومة ابن كيران بأنها "مُناهضة لحقوق المرأة"، على اعتبار أنها عمقت التمييز ضد النساء، وأبقت على العوامل التي تكرس دونية المرأة والحيف المسلط عليها، ومنها تنامي مظاهر التمييز والعنف المبني على النوع، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي الذي تعاني منه بالأخص الفتيات، كما كرست الوضعية  المتردية للتعليم العمومي.
 
وانتقدت الروكاني التفاف الحزب، الذي يقود الحكومة، على الدستور في أفق تضييق دائرة الحقوق التي أقرها للمرأة والمناصفة. وشددت على أن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء يعاني نواقص كثيرة، وأن الإعداد له غيب المشاركة التشاركية  للحركة النسائية الديمقراطية، مؤكدة “أننا في الحركة النسائية  لم نشعر أن الحكومة متحمسة للعما معنا.
وخلصت المتحدثة إلى أن الدينامية التي رافقت مطالب الحركة النسائية في  السابق، تم إقبارها مع مجيء الحكومة الحالية التي لم تضع حقوق المرأة والمساواة والمناصفة ضمن أولوياتها، بل الأدهى من ذلك "أننا لم نألف في ظل الحكومات السابقة تلك التصريحات الحاطة بكرامة المرأة التي أدلى بها رئيس الحكومة". وأشارت الروكاني إلى ما يتضمنه  القانون الجنائي من ثغرات تكرس الحيف ضد النساء، بخاصة  في ما يتعلق بالإجهاض، إلى جانب "ما عشناه في إطار الحكومة الحالية  من قضايا ونقاشات حول تمديد  آجال توثيق زواج  الفاتحة، وتزويج القاصرات، وتشغيل القاصرين، وهي كلها قضايا تثبت هاجس الحفاظ على دونية المرأة لدى الحكومة الحالية.
 
ابن كيران يعترف
وأقر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بأن العمل الحكومي في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق  المناصفة والمساواة بين الجنسين يعتريه نواقص ويواجه تحديات، إذ سجل، خلال ترؤسه بمقر رئاسة الحكومة نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" ، أنه رغم  تنصيص الدستور على إرساء دعائم المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، وبالرغم من الإنجازات المحققة في هذا المجال، إلا أنه ما تزال هناك تحديات تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عملية التنمية، حيث تعاني الكثير من النساء والفتيات من اللامساواة في الولوج لمختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم وشغل وتغطية صحية، وفي الملكية الاقتصادية، والمشاركة السياسية والولوج للمناصب العمومية.
 
تمثيل ضعيفة في مواقع المسؤولية
وكشفت دراسة سابقة لوزارة الوظيفة العمومية  أن مشاركة النساء في مناصب المسؤولية المغربية ما تزال محدودة، مقارنة مع مشاركة الرجال، إذ أن تمثيل النساء في مراكز المسؤولية لا يتجاوز 15 % ( إحصائيات 2009)، في الوقت الذي تبلغ نسبة تأنيث النساء في الإدارة العمومية 37 %. وأظهرت الدراسة أنه كلما صعدنا في السلم الإداري، نجد عدد النساء أقل(14 % في المناصب العليا، و10 % رؤساء أقسام، و16 % رؤساء مصلحة)،بمعنى أن 76 % من النساء المسؤولات هن رئيسات مصلحة، و18 % رئيسات قسم،و4 في المائة فقط هن مديرات مركزيات.