اجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال شمل خاصة  وزارتي المالية والطاقة في وقت تعيش البلاد ازمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط، بحسب ما افاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وغادر وزير الطاقة صالح خبري وزارة الطاقة بعد عام واحد من تعيينه وخلفه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة في قطاع استراتيجي في بلد يعتمد بسبة 97% على عائدات تصدير النفط والغاز.

ورقي حاجي بابا عمي من وزير منتدب مكلف بالميزانية والاستشراف الى وزير للمالية خلفا لعبد الرحمان بن خالفة الذي يغادر الحكومة قبل ان ينهي مشروع اصلاح القطاع المصرفي الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المستثمرين والسياسيين.

وتدعمت الوزارة باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى معتصم بوضياف مدير الصرف والنقد في وزارة المالية سابقا.وغادر عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الحكومة بعد ان قضى فيها 17 سنة اذ حصل على اول حقيبة وزارية مع اول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والاشغال العمومية والنقل والسياحة.

وخلف غول في السياحة زميله وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري الذي ترك منصبه لعبد القادر والي وزير الاشغال العمومية، الحقيبة التي تم ادماجها مع وزارة النقل بقيادة بوجمعة طلعي وفي الفلاحة والصيد البحري تم الاستغناء عن سيد احمد فروخي وتعويضه باحد الموظفين السابقين في القطاع الامين العام للوزارة عبد السلام شلغوم احد الذين رافقوا كل برامج اصلاح القطاع الفلاحي منذ اكثر من عشر سنوات. 

كما دخلت امرأة جديدة للحكومة في شخص غنية إيداليا كوزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتنضم الى وزيرات الأسرة والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والصناعة التقليدية والتربية التي طالب نواب اسلاميون بإقالتها بعد تسريب أسئلة الثانوية العامة.

واضافة الى ذلك عين بوتفليقة وزير الخارجية ورئيس المجلس الدستوري الاسبق بوعلام بسايح (86 سنة) وزير دولة مستشار خاص وممثل شخصي لرئيس الجمهورية وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس بوتفليقة على حكومة عبد المالك سلال منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.