عاقبت المحكمة العسكرية المركزية بالعاصمة مدريد عنصرا أمنيا ينتمي إلى فرقة الحرس المدني متهما بارتكاب "جريمتي الإهمال والتقصير في أداء المهام"، إذ لم يقدم المساعدة لمهاجرة مغربية ضحية عنف جنسي وجسدي من قبل زوجها بمدينة ويلبا التابعة لإقليم الأندلس الجنوبي. ووفق ما جاء في نص الحكم النهائي فإن الشرطي المذكور "لم يحم بشكل فعال الضحية المغربية"، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق المسطرة التأديبية في حقه، من خلال توقيفه عن العمل مع وقف راتبه لمدة أسبوع لكونه "ارتكب إهمالا جسيما في الوفاء بالتزاماته والأوامر المهنية المستلمة".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إفي" أن الواقعة تعود إلى شهر يونيو من عام 2017 عندما تقدمت مواطنة مغربية بشكاية في حق زوجها حول ارتكابه جريمتي "العنف الجسدي والجنسي في حقها"، مبرزة أن الشرطي المعاقب أمر بمرافقة الضحية إلى المستشفى قصد إخضاعها لفحوصات طبية. وفي طريقهما إلى المركز الطبي، قالت المشتكية للشرطي الذي كان يرافقها إنه يتعين عليها الذهاب إلى منزلها أولا بغية الاطمئنان على طفليها القاصرين، وهو الطلب الذي استجاب له الأمني المرافق دون التحقق من عدم وجود الزوج المعتدي داخل مقر إقامة الضحية.ويرى قاضي المحكمة العسكرية أن عنصر فرقة الحرس المدني "ارتكب خطأ جسيما، لأنه لم يتأكد أولا من عدم وجود المشتكى به داخل المنزل"، معتبرا أيضا أنه لم يوفي بالتزاماته المهنية المنصوص عليها قانونيا، وأنه "عرض السلامة الجسدية للمشتكية لخطر حقيقي"، على حد قوله.

قد يهمك ايضا :

جواد مبروكي يؤكد أن صمت المغربيات وراء العنف الجسدي والاغتصاب الزوجي

محمد الصبار في قلب فضيحة تعنيف مختطف سياسي