أكد السفير الأميركي السابق، "إدوارد غابرييل"، أن إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية بالمغرب يشكل مناسبة للمجتمع الدولي من أجل أن “يأخذ علما بالقيادة المستنيرة للملك محمد السادس”.

وأضاف إدوارد غابرييل، في تصريح صحافي، إن “إطلاق المرحلة الثانية بالمملكة يشكل درسا عظيما في مجال حقوق الانسان، حري بالعالم أن يستوعبه ويأخذ علما به، بل العمل على إعادة إنتاجه”.

في هذا السياق، لاحظ الدبلوماسي الأميركي السابق أن العديد من الزعماء الأفارقة حرصوا على الإشادة بالملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، التي تهدف إلى الادماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية والمنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يدل على رجاحة وحكمة الاستراتيجية الملكية.

وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال عام 2014، أعطى الملك، تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية عام 2016.

وهذه المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد همت نحو25 ألف شخص.