كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب، نزهة الوفي، بدء التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إدراج مشاريع التطهير السائل في الوسط القروي، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، مع تحديد الإجراءات التقنية والمالية اللازمة لتغطية احتياجات الجماعات القروية التي لم تستفد بعد من إنجاز مشاريع في هذا المجال، من أجل تحسين ظروف عيش السكان، لافتة إلى أن الحكومة خصصت 103 ملايين درهم (50 مليون درهم في 2015 و53 مليون درهم في 2016)، لإنجاز شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة في عدد من الجماعات القروية.

ومن جهة أخرى، أعلنت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ستشرع  في  تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، ابتداء من سبتمبر / أيلول المقبل، والذي تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية لرصد جودة الهواء، في 21 يونيو / حزيران 2017، مؤكدة أن هذا البرنامج أعد في ضوء نتائج دراسة تكلفة التدهور البيئي في المغرب، التي أسفرت عن ارتفاع تكلفة تدهور جودة الهواء بين سنتي 2000 و 2014 (9,7 مليار درهم في 2014، أي ما يعادل 1,05%).

ومن جانب آخر، لفتت كاتبة الدولة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تضم عددًا من البرامج الطموحة، مبينة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على  تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، والعمل على تطبيقها، كما تعزز المراقبة البيئية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف السهر على احترام وتطبيق المعايير البيئية، فضلاً على تعبئة موارد مالية إضافية في إطار التعاون الدولي، بهدف تمويل مشاريع بيئية أخرى لا تملك اعتمادات مالية، في إطار الميزانية العامة، وتفعيل دور التربية البيئية من أجل إرساء وعي بيئي فردي وجماعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية   تندرج في إطار تنفيذ أهداف ومضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري في 25 حزيران 2017، والتي تهدف إلى وضع سياسة تمكن من دمج الاستراتيجيات والمخططات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الطابع الوطني أو القطاعي في إطار تنمية مستدامة، وانتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر.