في خطوة مفاجأة، بدأت منظمة بريطانية معركة قضائية أمام القضاء البريطاني، لوقف تصدير الأسلحة إلى المغرب، على خلفية مشاركته في التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في اليمن. إذ يعول الناشطون، الذين يقودون هذه الحملة، على قرار القضاء البريطاني لعرقلة تصدير الأسلحة للدول المشكلة للتحالف، والتي من بينها المغرب، رغم المعارضة الشديدة للشركات المصنعة للأسلحة.

ومن المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني حكمًا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير أن مبيعات السلاح البريطانية لبلدان شمال أفريقيا شهدت قفزة نوعية.