أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، إنّ فرض تونس للإقامة الجبريّة على 139 شخصا على الأقلّ بموجب الأمر الرّئاسي الصّادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 انعكس بصورة سلبيّة على حياة العديد منهم وجعلهم عاجزين عن متابعة الدّراسة والعمل، وبرّرت السّلطات هذه التّدابير في سياق مكافحة التطرف.

وقالت آمنة القلالي مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس إن حالات الطوارئ لا تخوّل للحكومات تقييد الحقوق بشكل مطلق. وإن التّدابير الاستثنائيّة مثل الإقامة الجبريّة يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنيّا لكي تكون قانونيّة. فوفقا للمعايير الدوليّة، تعتبر الإقامة الجبريّة أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معيّنة لاعتبارها قانونيّة، حتى أثناء حالة الطّوارئ. وأضافت القلالي أنه إذا استمرّت السّلطات التّونسيّة بفرض أوامر الإقامة الجبريّة في ظلّ حالة الطّوارئ، فعليها أن تفعل ذلك لفترات محدودة، وأن تقدّم نسخة كتابيّة من هذا القرار وتجعله قابلا للاستئناف ومراجعة قضائيّة فعّالة، موضحة أنه يجب أن يخضع كلّ تجديد لأوامر الإعتقال هذه لموافقة المحكمة، وعلى سلطات الدّولة إثبات ضرورة استمرار التّوقيف آخذة بعين الإعتبار جميع الظروف بما فيها قدرة المعتقل على إيجاد عمل.

و حسب البيان فإنّ "هيومن رايتس ووتش" قابلت 13 شخصا قالوا إنّهم وُضعوا تحت الإقامة الجبريّة، وُضع 11 منهم تحت الإقامة الجبريّة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و2 في أغسطس/آب 2016 و إنّ بعض الذين تمّت مقابلتهم متّهمون بجرائم تتعلّق بالتطرف إلاّ أنّ أوامر الإقامة الجبريّة ليس لها أيّ صلة رسميّة بتلك التّهم، فهي ليست أحد أشكال الرّقابة القضائيّة السّابقة للمحاكمة التي تفرضها المحاكم التي تقاضيهم.

و حسب المنظّمة ذاتها فإنّ الذين تمّت مقابلتهم قالوا إنّ الشّرطة قدّمت لهم في أحسن الأحوال أسبابا غامضة لأوامر الإقامة الجبريّة. وقال الـ 13 شخصا جميعا إنّ الشّرطة جعلتهم يوقّعون على إخطار بالقرار دون السّماح لهم بالاحتفاظ بنسخة وتكرار هذا الرفض يدل على أنّه سياسة وليس تصرّفا فرديّا من رجال الشُرطة/ وأكدوا أنّ الشّرطة أمرتهم بالبقاء في منازلهم بشكل دائم. وكان على البعض مراجعة مركز الشّرطة مرّتين في اليوم. وفي حالات أخرى، تأتي الشّرطة إلى منازلهم يوميّا لتفقُّدهم.