إذا تابعنا التقرير السياسي الذي قدمه إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في المجلس الوطني المنعقد في نهاية الأسبوع الماضي، سيتضح كثيرا طبيعة النقط التي قسمت الأحزاب السياسية بشأن قواعد إجراء الانتخابات الحاسمة للسنة المقبلة.إنها ثلاث نقط سيكون لها ما بعدها إذا أُحيلت على المناقشة العامة بالبرلمان إذا لم تتوافق حولها الأحزاب السياسية.

أولاها النقطة الشهيرة بالقاسم الانتخابي الذي قسم الأحزاب السياسية بين المطالبة باعتماد نفس نمط الاقتراع الجاري به العمل، وهو اعتماد الأصوات الصحيحة في توزيع المقاعد البرلمانية، واقتراح اعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وهنا بالضبط، يمكن التمييز بين ثلاث أنواع من الأحزاب التي حسمت موقفها بشأن القاسم الانتخابي: حزب العدالة والتنمية الذي ما يزال يصر على اعتماد نفس نمط الاقتراع القاضي باحتساب عدد المقاعد بناء على عدد الأصوات الصحيحة، والأحزاب التي حسمت موقفها بالدعوة لاعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويتقدم هذه الأحزاب الاتحاد الاشتراكي فضلا عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال، ثم الأحزاب التي لم تحسم بصفة قطعية موقفها في هذه القضية التي بصمت النقاش العمومي في الآونة الأخيرة، وهما حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية 

وعلى الرغم من أن الحزبين لم يحسما موقفهما بصفة رسمية وقطعية من القاسم الانتخابي، إلا أن التصريحات المتواترة لعبد اللطيف وهبي ونبيل بن عبد الله، يمكن أن يُستنثج أن الحزبين قد لا يعترضان على اعتماد نفس المعيار الذي تبنته أغلبية الأحزاب السياسية.

ثاني نقط الخلاف تهم معايير توسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية، وهنا أيضا تتمايز مواقف الأحزاب السياسية بين الداعية لتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم في اللائحة الوطنية، وذلك بإضافة ثلاثين مقعدا في اللائحة الوطنية التي تضم تسعين مقعدا، وبين التي تدعو لتوسيع مشاركة الفئات الثلاث في لوائح جهوية استثمارا للطاقات النسائية والشبابية في الجهات والأقاليم من جهة، وتفعيلا لمنطق اللاتمركز الذي يقطع الطريق على استمرار تحكم المركز في تدبير شؤون الجهات وباقي الأقاليم من جهة أخرى.

أما النقطة الخلافية الثالثة فتتعلق بكيفية تمثيل مغاربة المهجر، وهي القضية التي ظلت عالقة في كل التجارب الانتخابية السابقة دون أن تجد طريقها لأي حل نهائي

النقط الثلاث العالقة وبعد نهاية المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية وتبعا للتوجه العام في خلاصات المشاورات، يُمكن أن يُحسم الخلاف الأكبر ـ القاسم الانتخابي ـ الذي سيكون له أثر واضح على خارطة الانتخابات في السنة المقبلة، لفائدة الأحزاب التي تدعو لاعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.

قد يهمك ايضا

"الاتحاد الاشتراكي" يطالب بحذف ما يمنع الأجانب من المشاركة في الانتخابات

رود أفعال غاضبة بعد البيان الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي في المغرب