أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.وقال أخنوش، في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن ” الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح”.

وفي هذا السياق، ذكر أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، و برمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.وتابع أن ذلك مكن من الشروع في تنز يل خارطة الطريق لتفعيل هذا الو رش التي تضم 25 إجراءا في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أ عوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأ ول ية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.

ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أ عوان م كلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، ي وزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إ قبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أ فق تعميمه على جميع مراكز الاتصال ؛ ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية ؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم أيضا عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة الت شاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، ت ك ل ل ت باعتماد مجموعة من المقترحات ب صدد تنزيلها.وأكد على مواصلة الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشددا على أن الاعتراف بالأمازيغية لا ي مكن أ ن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر بالمناسبة أن الا عتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه الملك سنة 2001؛ مشيرا إلى أنه في سنة 2019 ، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي ي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات د مجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، حيث يؤكد هذا القانون بقوة و حزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد .وخلص إلى أنه ” نشهد، اليوم، بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ارتباطا بالر ؤ ية الا س تباقية لصاحب الجلالة “.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الحكومة يُؤكد المغرب حافظ على توازناته رغم الإكراهات خلال 2022

رئيس الحكومة يكشف ارتفاع قيمة الصادرات المغربية خلال 2022 رغم الأزمة