ترأس عامل إقليم بركان عبد الحق حوضي اجتماعًا في مقر العمالة صباح أمس الاثنين والذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية لخطاب الملك ليوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة والذي تطرق فيه جلالته إلى علاقة المواطن بالإدارة سواءً تعلق الأمر بالمصالح المركزية أو الإدارة الترابية أو المجالس المنتخبة والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية، وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات الترابية، رجال السلطة و رؤساء المصالح الإدارية والأمنية الخارجية، و مدراء المصالح في الجماعات الترابية.

 وأكد العامل أن تقريب الإدارة من المواطنين تعتبر من المفاهيم والمبادئ الأساسية التي طبعت معظم الخطابات الإصلاحية المتعلقة بالإدارة المغربية، حيث أن جل الخطب الملكية ا تتضمن الدعوة إلى خدمة المواطن وصون كرامته  والاهتمام بقضاياه، بدءًا من الخطاب الملكي السامي ليوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999 الذي أرسى من خلاله جلالته مبدأ المفهوم الجديد للسلطة والخطاب الملكي السامي ليوم 18 مايو 2005  الذي كان نقطة الانطلاق لخلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 وشدد العامل على أن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يعد ورشًا أساسيًا من أوراش الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة، لأن نجاح هذه الأخيرة مرتبط أساسًا بمدى اندماجها في محيطها وقدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن، باعتبار هذا التواصل  مؤشرًا مهمًا لدمقرطة المرفق العمومي والارتقاء به وخدمته للمرتفق بكفاءة عالية وذلك باعتماد مبدأ المقاربة التشاركية كأساس للتنمية البشرية التي تضع المواطن في مركز الاهتمام، لاسيما وأن إدماج المقاربة التشاركية في السياسة التنموية يعتبر منهجية عمل تساعد على التنمية العادلة دون تمييز من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة، وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية والإصلاح من التشخيص والتحليل والتخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم، حتى يتسنى تلبية حاجات المواطنين وتذليل العراقيل والإكراهات التي تعترض المستثمرين "سوء استقبال المواطن وإرشاده وعدم تزويده بالمعلومات اللازمة، عدم استقبال المكالمات التي يقوم بها المواطنون لمختلف الإدارات، التأخير في الرد على الطلبات ومعالجة القضايا والملفات المتعلقة بالمتعاملين مع الإدارة" والتي تنعكس سلبًا على جاذبية الاستثمار وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وفي ختام هذا الاجتماع دعا العامل الجميع الى الارتقاء في الإدارة العمومية لتخدم المواطن وتجعل التواصل معه من أولوياتها وذلك من خلال تحسين الاستقبال وتطوير وظيفتي الإرشاد والإخبار استجابة لتطلعات المواطنين، دراسة شكاياتهم والإجابة عليها، تسخير التكنولوجية الحديثة في تسيير الإدارة قصد تمكين المواطن من الوثائق الإدارية في وقت وجيز، دعم التمسك بالأخلاقيات والشفافية والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وتعليل القرارات الإدارية ومراعاة مبادئ الشرعية في اتخاذ القرارات مع الحرص على تطبيق القانون.