صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة،  المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية. وأوضح البلاغ أن أهم مستجدات هذا النص تتمحور حول إضافة تعاريف جديدة مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة.

 وإضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنع، وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه. كما يهدف مشروع القانون إلى إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة، حسب رئاسة الحكومة.

ويشمل المشروع حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين. كما يشمل تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف، لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية. وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، قال إن القانون 77.15 شكل نقطة تحول بالنسبة للمغرب في العمل من أجل منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وأضاف العلمي خلال عرض بالمجلس الحكومي حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، أن الحصيلة تمثلت في تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس بـ35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50 بالمائة.

 وأشار إلى أنه تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.

 وكشف أن مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق بلغ 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، فيما تم حجز 107 أطنان من الأكياس على مستوى المعابر الحدودية، بالإضافة إلى صدور 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم. وعلى مستوى المواكبة، كشف الوزير أنه تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، مسجلا أن 15 مقاولة من أصل 27 استفادت منه، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة، مشيرا إلى أن الأكياس الورقية البديلة شكلت 47 بالمائة والأكياس المنسوجة 13 بالمائة، وأكياس أخرى غير منسوجة 40 بالمائة.

 كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة، حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم، مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، كما يوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة. وقال العلمي إن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، مضيفا أنه رغم مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، ولذلك جاء مشروع القانون رقم 57.18 الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس. ولفت إلى أن أنه قبل ثلاث سنوات تم اعتماد القانون 77.15، والذي أكد الملك محمد السادس، بخصوصه، في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة 21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، على كون هذا القانون تعبير عن تعبئة وعن التزام المملكة المغربية بكل ما اعتمد على المستوى العالمي في هذا المجال، مبرزا أن مكافحة الأكياس البلاستيكية في الدول النامية تشكل تحديا حقيقيا، فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم، والأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية. ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة.