شرع المجلس الأعلى للحسابات في فحص ثروات الوزراء والمديرين والكتاب العامين للقطاعات الحكومية المعنية بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، بناء على التعليمات الملكية خلال المجلس الوزاري الأخير.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الافتحاص تشمل فعالية الأداء والمطابقة المحاسباتية للمشروع، بل تشمل كل صغيرة وكبيرة عن ثروات المسؤولين الذي يشملهم قانون التصريح بالممتلكات الذي يقدمون به للأمانة العامة للمجلس الأعلى، مباشرة بعد تعيينهم وخلال نصف مدة التعيين بالإضافة إلى نهاية الانتداب.

وأضافت المصادر أن استبعاد عمليات الاختلاس والغش عن الوزراء لا يعني عدم توسيع قاعدة التدقيق لتشمل الذمة المالية للمسؤولين عن “منارة المتوسط”، خصوصا المسؤولين المركزيين للإدارات العمومية.

و كان الملك محمد السادس قد وجه الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان، المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، في مختلف جهات المملكة.