أصدر  حزب الاتحاد الوطني الحر بيانا، قال فيه إنه تبعا لترويج استقالة مزعومة ومأجورة صادرة عمن نسبوا لأنفسهم عضوية المكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحرّ بالمهدية وعلى رأسهم رئيس بلدية البرادعة، يهم المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الحر إحاطة الرأي العام بأن رئيس الحزب كان قد أكد سابقا، أن كل من جهة سوسة والمهدية و المنستير، لم يتم بعد تركيز مكاتب جهوية فيها بعد حلّ المكاتب السابقة منذ عام 2015 ، نظرا للتجاوزات التي حصلت إبان الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية، خلال انتخابات 2014 وما عاينه الحزب بعد عملية التقييم الداخلي من ضعف أداء عدد من المشرفين على تلك المكاتب.

وقد بيّن في نفس الإطار أن المكاتب الجهوية الجديدة التي سيتم تركيزها وتسمية أعضائها ستكون تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب.

وذكر البيان أن كل عملية انتحال لصفة رئيس مكتب، أو عضو مكتب دون تقديم وثيقة تكليف رسمي من الحزب، سيكون مرتكبيها عرضة للتّتبعات القانونية، وتم التأكيد على أن تركيبة المكاتب الجهوية الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال بيانات رسمية تصدر حال الانتهاء من ضبطها والمصادقة عليها.

وعبر الاتحاد الوطني الحر في البيان عن استنكاره الشديد للحملات المتواصلة بغاية تشويه صورة الحزب و إدخال الارتباك في صفوف مناضليه، كما احتفظ الاتحاد الوطني الحر بحقه في كشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات، واكتفى بالتلميح إليها عبر التأكيد على أنها تنسب إلى شق من شقوق أحد الأحزاب السياسية التي تعودت منذ أشهر على استهداف الحزب بشتى الطرق و الأساليب غير الأخلاقية، و قد تفاقمت هذه الممارسات إثر إعلان انضمام الحزب إلى المعارضة .