هدمت السلطات التونسية 30 قرار هدم وإزالة، في مدينة أريانة، لمبانٍ مشيدة على أرض تابعة للدولة، وسط حضور أمني مكثف. وتم إصدار قرارات الهدم، باعتبار هذه البنايات مخالفة، وموجودة على أرض تابعة للدولة، استحوذت عليها عائلة "الطرابلسي"، دون وجه حق، على مساحة تقارب الهكتارين، منذ سنة 2011. وأكدت مصادر مطلعة أن عددًا من المواطنين عمدوا، بعد الثورة، إلى بناء عقارات، على جزء كبير من هذه المساحات، دون ترخيص، وناهز عدد هذه العقارات 55 مسكنًا، ليتم هدم 30 منها، وهي غير آهلة بالسكان، في انتظار تنفيذ بقية القرارات، بعد استصدار أحكام بخروج السكان بالقوة، ومعالجة الوضعيات الاجتماعية لهم.

 وعبر أصحاب هذه العقارات عن رفضهم لقرارات الهدم، مبينين أن لهم عقودًا تثبت أنهم اشتروا الأراضي بأموالهم، وشيدوا عليها منازلهم، إلا أن رفضهم لم يتجاوز التعبير السلمي، وأكدوا أن لهم عقودا تثبت ملكيتهم للأراضي، مشيرين إلى أنهم لم يجدوا أي صعوبة في توصيل الماء الصالح للشرب، والكهرباء، كما أنيؤدون الضرائب عن العقارات، على حد تعبيرهم.

وشدد أصحاب العقارات على أن لهم وثائق تثبت صحة اقتنائهم للأرض، بمالهم الخاص، وأنهم لم يكونوا على علم بأنها ملك للدولة، واعتقدوا أن العقود التي وقعوها كافية لتثبت أن وضعية الأرض سليمة، ويمكنهم استغلالها، وتشييد مساكنهم فوقها.

وتساءل أصحاب العقارات: "كيف للدولة أن تهدم مساكن المواطنين، وتلحقهم بصفوف المشردين، وتدفع بهم إلى الشوارع؟". وأكد بعض المواطنين استعدادهم لشراء هذه العقارات من الدولة، رافضين الخروج منها، بعد صدور قرار الهدم. وأكد رئيس نيابة بلدية أريانة، مجدي القاسمي، أنّه تم الإبقاء على المنازل الآهلة بالسكان، في الأرض المذكورة، لحين استكمال الإجراءات لإخلائها، موضحًا أن قرارات الهدم جاءت في إطار الحملة، التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة "اغتصاب ملك الدولة".

وأكد أن بلدية أريانة ستواصل حملاتها، للقضاء على البناء الفوضوي للبنايات والمحلات التجارية، على أراضي الدولة، واحتلال الرصيف، لا سيما من قبل المقاهي، والمطاعم، والمحلات التجارية.

ومن جانبها، قالت والية أريانة، سلوى الخياري، إن البنايات شيّدت فوق أرض الدولة، التي تم الاستيلاء عليها منذ مدة، وتم إصدار قرارت هدم لها، بعد مشاورات وجلسات عمل، مبينة أنّ هذه الأرض تابعة لوزارة أملاك الدولة، مشيرة إلى وجود قضايا جارية، لإخلاء العقارات، فيما ستقوم الولاية بمعالجة ملفات بنايات أخرى، لوجود حالات تستدعي المعالجة بطريقة مدروسة، وفق تعبيرها.

أما بخصوص العقود، التي أظهرها بها بعض السكان، أوضحت "الخيلري" أن الدولة لها عقود تثبت أن هذه الأراضي ملكها، مرجّحة تعرّض السكان لعمليات نصب واحتيال، قائلة: "ما بني على باطل فهو باطل".

وأضافت أن السلطات لم تخطئ في قراراتها، بل طبقت القانون، للتصدي للبناء الفوضوي، الذي أضر بمظهر المدينة. وقالت إنها عقدت جلسات مع نواب الجهة، وممثلي اتحاد الصناعة والتجارة، للنظر في وضعية المقاهي المخالفة، وذلك لوضع حد لها ، مشددة على أن الولاية ستتخذ قرارات ردعية، قد تؤدي إلى الغلق، موضحة أنه تم منح الفرصة لأصحاب المقاهي المخالفة، لرفع الإشغالات بأنفسهم، قبل اتخاذ قرارات "صارمة" و"صادمة".