صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه، ونص المرسوم التنفيذي، إنه يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، ويخضع المصحف أو أي جزء منه إلى الترخيص المسبق من وزير الشؤون الدينية الجزائري، على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.
 
وفي السياق ذاته، حدّد مرسوم تنفيذي  نشر في الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، وذكر المرسوم أن استيراد الكتاب الذي  يخضع إلى ترخيص مسبق من  وزير الشؤون الدينية، كما  يجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المرغوب استيرادها الوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وجاءت هذه التعليمات بعد أن حجزت مصالح الجمارك الجزائرية، في الكثير من المرات، كتب مسيئة للإسلام، آخرها في الصالون الدولي للكتاب الذي نظم شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحجزت مصالح الجمارك، كتبًا ممنوعة للكاتب اليهودي " مارك هالتر "، له إصدارات سابقة مبجلة لليهودية ومسيئة للإسلام، على غرار "خديجة…نساء الإسلام"، وكذلك كتاب "فاطمة بنت محمد".

وحجزت القوات الحكومية الجزائرية، أخيرًا، كتبًا ومجلدات لها علاقة مباشرة بنشر الطائفة الأحمدية، وأيضًا مناشير ومطويات يقوم أتباع هذه الطائفة بتوزيعها على الشباب خصوصًا مقابل منحهم عروض مالية مغرية وجرّهم إلى هذا المعتقد الذي يضرب الإسلام، واتخذت الجزائر، أخيرًا، سلسلة من الاجراءات لتأمين محيطها من الغزو الديني، وأصدر الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، تعليمة سرية، تستهدف " الجماعات الضالة الواجب مكافحتها  "، بعدما اثبتت تقارير أمنية استخباراتية وجود طائفة تسعى إلى المساس بعقيدة الجزائريين، ومن جهة أخرى، تبحث وزارة الشؤون الدينية الجزائرية بالتنسيق مع وزارة العدل الجزائرية، إمكانية أن يتضمن قانون العقوبات موادًا تجرم الفكر الطائفي، لإعطاء الجزائر أداة قانونية للتدخل في حالة وجود انحرافات واختراقات لمرجعيتها الدينية وحماية الشعب الجزائري.