هاجم مصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق، ووزير حقوق الإنسان الحالي، نتائج الانتخابات الأخيرة للهيئات 17 للمحامين للمغرب، التي جرت الشهر الماضي، والتي لم تفلح المحاميات في الوصول لمنصب نقيبة في أي منها، بل إن حضورهن كعضوات في مجالس الهيئات 17 لا يتجاوز 18 محامية فقط، وهو ما يشكل تراجعًا عن المرحلة السابقة، علمًا بأن عدد محاميات المغربيتجاوز 5 آلاف وهو يمثل ثلث الهيئة الناخبة.

واعتبر الرميد الذي كان يتحدث في المؤسسة الدبلوماسية بحضور السفراء المعتمدين في الرباط، أن جسم المحاماة يجب أن يضطلع بدور أكبر من أجل تمكين النساء من المسؤوليات، وأضاف قائلا: "يفترض أن المحامين هم طليعة ونخبة المجتمع، وكان يمكن أن يجسدوا المزيد من التمكين للمرأة وهو الشيء الذي لم يقع".
واعتبر وزير العدل والحريات الأسبق أن هناك ثقافة سائدة تعارض تمكين النساء، داعيًا إلى "التغلب على الثقافة التي ترى المرأة كائنًا غير مؤهل لتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن المرأة لها القدرة لتحمل المسؤولية بجدارة تتجاوز في بعض الأحيان مستوى الرجال.​