أمرت غرفة القضايا الاستعجالية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بتغريم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة، في شخص ممثلها القانوني بـ1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لفائدة طلبة الدراسات العليا المعمقة، وذلك ابتداء من تاريخ 23/03/2017.

جاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالغرامة، في مواجهة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة، لرفضه مناقشة بحوث الطلبة لنيْل دبلوم الدراسات العليا المعمقة دون وجه أو سند قانوني واضح، وهو السبب الذي أدى إلى إلغاء قرار العميد الذي اعتبرته المحكمة متسما بالشطط في استعمال السلطة، كما أن عدم تنفيذه حكما نهائيا أدى لتغريمه مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، لأن عميد الكلية لم يصدر قرارا إداريا جديدا يقضي بالسماح لطلبة النظام القديم الخاص بدبلوم الدراسات العليا المعمقة تطبيقا لمنطوق الحكم.​