أكد مدير وكالة أسفار ، أن عدد من الحجاج المغاربة ممن استفادوا من تأشيرة " المجاملة "، تفاجؤوا بفرض رسوم جديدة، وصفت بالمبالغ فيها جدًا، علاوة على سن السلطات السعودية لإجراءات خلقت حالة من الارتباك في صفوف المستفيدين من هذه التأشيرة.

وبالرجوع إلى تفاصيل هذا المشكل، فقد أكد ذات المتحدث، أن السلطات السعودية، قامت برفع قيمة الرسوم المفروضة على المستفيدين من تأشيرة " المجاملة "، من 1029 ريال سعودي، أي ما يعادل 3000 درهم مغربي تقريبًا، إلى 2041 ريال ( 5600 درهم مغربي + 1100 درهم مصاريف التسجيل ) مع بداية العام 2017، قبل أن تعمد إلى مضاعفته هذه السنة، أي 2018، إلى 6501 ريال سعودي، أي ما يعادل 17.500 درهم مغربي.

وتشمل هذه الرسوم التي تم الإعلان عنها من خلال موقع " المسار الإلكتروني لتأشيرات المجاملة "، مصاريف المبيت في مخيمات منى و عرفات و النقل مدة خمسة أيام، بالإضافة إلى 10 ليالي سكن في مكة، و بعدها يصبح الحاج مسؤولًا عن مصاريف الأيام المتبقية التي سيقضيها في الديار السعودية، دون الحديث عن قيمة تذكرة الطائرة التي قد تصل إلى 14.000 درهم، و مصاريف المقام في المدينة المنورة المحددة في 4.000 درهم، مدة 4 أيام.

المثير في الموضوع بحسب المتحدث، أن المستفيدين من هذا الصنف من التأشيرات، مطالب بالحجز عبر الموقع الإلكتروني المذكور سابقًا، الأمر الذي ترتبت عنه حالة من الارتباك والتشتت، فيما يخص عمل وكالات الأسفار، التي كانت من قبل تقوم بهذا الدور، عن طريق الحجز في فندق واحد يأوي الحجاج التابعين لها، حتى يسهل عليها نقلهم بشكل جماعي من اجل أداء المناسك، أو في الحالات التي يتعرض فيها بعض الحجاج للمرض و أشياء أخرى من هذا القبي، لكن اليوم تحول الأمر إلى جحيم بالنسبة للحجاج و مدراء وكالات الأسفار على حد سواء، بعد سن هذا الإجراء الجديد، إذ سيجد الجميع صعوبات جمة في لمة أفراد البعثة الواحدة بشكل يومي عبر فنادق مختلفة قد يفصل بين الواحد والآخر مسافة كبيرة.

الأخطر من هذا وذاك، ما أكد مدير وكالة الأسفار المذكور سالفًا، الذي أكد أن السلطات السعودية تعتزم بداية من الموسم المقبل إلغاء تعاملها مع جميع وكالات الأسفار، على أن تقوم هي بهذا الدور.