شرعت الفرقة الوطنية لـ الشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية بخصوص مخالفات واختلالات سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، وكذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكانت وزارة العدل أمرت بتسريع محاكمات المتهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية في الكثير من الجماعات التي رصد فيها قضاة جطو هذه الاختلالات، وأحيلت هذه الملفات على الوكلاء العامون للملك لتفعيل المراسلة وإعطاء الأوامر للشرطة بالشروع في استجواب المتهمين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.