أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بلاغًا عن اجتماعه، المنعقد، الاثنين، حيث "تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة

وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية، حيث يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسيةالسوية

والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".وأضاف بلاغ التقدم والاشتراكية، أنه "يدعو إلى عرض برنامجي حكومي طموح كفيل بتجديد نَفَس الإصلاح، وفي الصدد ذاته، يعتبر المكتب السياسي أن المغرب اليوم في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للإنتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد، والمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي في معناه النبيل".Sent on:3:17 pm