طلبت أخيرا الولايات المتحدة الأميركية دعما من الجزائر في عملية عسكرية يجرى التحضير لها للردّ على التهديدات المتطرفة التي تطال جنودها في النيجر. وبحث مسؤول أميركي رفيع المستوى مع كبار المسؤولين في الجزائر، على هامش أعمال المنتدى العالمي لمكافحة التطرف حول منطقة غرب أفريقيا، إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في عملية عسكرية واسعة، مرتبطة بالكمين الذي استهدف القوات الخاصة الأميركية في النيجر.

وحسب التصريحات التي أدلى بها مساعد منسق سياسية محاربة التطرف في الخارجية الأميركية رافي غريغوريان، فإنه لم يحصل بعد على موافقة مبدئية من الجزائريين بشأن دخول القوات الجزائرية في حرب خارج حدود البلاد. وتتمسك الجزائر بموقفها الرافض للتدخل في أي منطقة تشهد نزاعات أمنية خارج حدودها امتثالا للدستور الجزائري، وتشدد على رفضها القاطع للتدخل العسكري الأجنبي في دول تشترك معها في الحدود.

وأجمع متتبعون للشأن الأمني في البلاد، على أن تدخل الجيش الجزائري في أي منطقة في الساحل الإفريقي من المستحيلات السبع، لأن الدستور الجزائري يمنع لأي كان أن يقحم الجنود الجزائريين خارج التراب.

ويرى المحلل السياسي عبدالعالي رزاقي، في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن تدخل الجزائر عسكريا في أي منطقة في الساحل أمر مستحيل لعدة أسباب، أبرزها مبدأها في النأي بنفسها عن إقحام الجيش في الحروب الأهلية التي تشهدها دول الجوار بحكم احترام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأيضا الدستور الجزائري الذي يمنع مشاركة الجيش الجزائري في أي عملية عسكرية خارج حدود البلاد، كما أن إقحامه في نزاعات خارج الحدود لا يجلب لها إلا المزيد من المتاعب، وقد تكون لهذه المغامرة عواقب غير محمودة، فمنذ استقلال البلاد عام 1962 شارك الجيش في عمليتين عسكريتين فقط خارج البلاد الأولى عام 1967 والثانية عام 1973 ضد الجيش الإسرائيلي.

كان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، خلال تفقده المناطق الحدودية مع ليبيا، أن الجيش الجزائري سيواصل حماية الجزائر من أي تهديد "ظاهرا كان أو باطنا"، وقال خلال اجتماع جمعه بكبار القيادات العسكرية في المنطقة، إن الجيش "يتطلع بوعي تام وإدراك كامل، وفقا للمهام العظيمة المخولة له، إلى تعزيز قدرات ومقومات حفظ الجزائر حاضرا ومستقبلا من أي خطر أو تهديد، ظاهرا كان أو باطنا، وسيبقى من أجل ذلك".

وحسب رئيس أركان الجيش الجزائري فإن القوات المسلحة "ستسهر بمثابرة شديدة على المزاوجة بين مسعى أداء مهامها الدستورية، بما في ذلك مواصلة دون هوادة جهد القضاء على بقايا التطرف، وبين مسعى الاستمرار، بل وزيادة وتيرة الجهد التطويري لمقومات قوام المعركة لديه، خدمة للجزائر وذودا عن غدها الآمن".​