يعكف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, برفقة طاقمه الحكومي على إعداد مخطط عمل الحكومة تحسبًا لعرضه على البرلمان الجزائري قبيل شهر يوليو/ تموز المقبل, وفقًا لما ينص عليه الدستور الجزائري.

وتنص المادة 94 من الدستور الجزائري " يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه, ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة, ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ", وتضيف نفس المادة " يعرض الوزير الأول عرضًا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة، مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة ".

وتنص المادة 09 على أنه " يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ويعين رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرًا أول حسب الكيفيات نفسها، وفي حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة يحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا مثلما تنص عليه المادة 96 من الدستور.

الآجال القانونية تتيح للوزير الأول تقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان في ظرف 45 يومًا التي تلي تعيينه على رأس الحكومة، طبقًا للقانون العضوي الناظم للبرلمان الجزائري "يعرض رئيس الحكومة برنامجه على البرلمان الجزائري خلال خمسة وأربعين (45) يومًا الموالية لتعيين الحكومة،ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ", فيما يعرض مخطط العمل الحكومي على الغرفة العليا للبرلمان خلال 10 أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه، حسب المادة 49 من نفس القانون.

وسيسيطر الوضع المالي والاقتصادي والحراك الاجتماعي على جلسة المناقشة العامة, حيث قال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود لعمرواي, في تصريحات لـ "العرب اليوم " إنهم سينتهزون فرصة عرض مخطط عمل الحكومة للمطالبة بإعادة النظر في قانون العمل الجديد الذي ترفضه النقابات الجزائرية جملة وتفصيلا، لأنه يعتبر من أبرز القوانين الهاضمة لحقوق العمال الجزائريين، والمطالبة بإبطال قانون التقاعد الذي لازال يصنع الحدث في الساحة رغم مرور أشهر على دخوله حيز التنفيذ حيث يستعد التكتل النقابي المستقل الذي يستعد لمراسلة المجلس الدستوري لإلغاء هذا القانون.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف الوحدوي الذي يضم كل من حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر وجبهة التغيير بالبرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش في تصريحات لـ " العرب اليوم " " ليس لدينا مشروع المخطط ولا ندري ما هي أبرز محاوره حتى يمكن أن نتحدث عن المحاور التي تحتاج إلى تركيز ", مشيرًا إلى أنه وفي كل الحالات فسيقوم نواب التحالف الوحدوي بعرض بدائلهم من البرنامج البديل الذي عرض على الرأي العام خلال الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي, والذي يحوي 541 مقترحًا عمليًا وعلميًا يمس 36 قطاع وزاري وهي البدائل القابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس والتقييم, وقال " نخشى أن يكون مخطط عمل الحكومة مجرد برنامج إنشائي لا يعتمد على الدقة والعلمية ".