اعتبر المركز المغربي لـ حقوق الإنسان قرار وزير العدل بـ"تأنيث العدول" (كاتبات بالعدل)، خطوة إيجابية وجريئة تعكس الإرادة الفعلية من أجل التصدي للفوارق بين الجنسين في الولوج للمهن القانونية وغيرها من المهن". وطالب المركز الحقوقي بضرورة إشراك مختلف التخصصات العلمية والمهنية، في هذا القرار، منها المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة المعنية بالإفتاء، والجمعية الوطنية للعدول، وذلك من أجل الإدلاء بوجهة نظرهما من "أجل التقعيد السليم والموضوعي لقرار ولوج المرأة لمهنة العدول بغية وضع حد للمزايدات الدينية والسياسية غير المجدية".

وفي بيان له عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن رفضه المطلق للقرارات التي تقصي المرأة من مهنة العدول، مؤكدا أن توجه مثل هذه القرارات هو مجرد تناقض عبثي صارخ بين عدم اعتراضهم على ولوج المرأة لقضاء التوثيق ورفضهم ولوجها لمهنة العدول". ودعا المصدر نفسه إلى تفعيل مبدأ الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة في الولوج إلى المهن بمختلف أنواعها، مبرزا أن هذا القرار يعد تفعيلا لالتزام المغرب بمقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة المادة 11 التي تلزم الدول المصادقة عليه، مثل المغرب، بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل".

يشار إلى أن وزير العدل سبق وأن فتح الباب في وجه النساء، لولوج مهنة العدول وتحرير عقود الزواج والطلاق، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة  بتعاون مع المؤسسات الدينية على انجاز دراسة تراعي فيها الجوانب الدينية والفقهية للإجابة على إشكالية توثيق النساء لمثل هذه العقود.