تبرأ حزب "العدالة والتنمية" المغربي من اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية، الذي عُقد مساء الأحد، والذي هاجم حراك الريف واتهم نشطاءه بخدمة أجندة خارجية، والمساس بالمقدسات، حيث أكد نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سليمان العمراني، أن الاجتماع المذكور عُقد بدعوة من رئيس الحكومة، وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، أما العمراني فتعذر عليه الحضور، لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة.
 
وأوضح العمراني، في بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه حضر اجتماع الأغلبية، الإثنين، بعد أن قطع سفره، وساهم في الصياغة النهائية للبيان الذي صدر، وهي الصيغة التي تراجعت فيها الأغلبية الحكومية عن اتهاماتها لنشطاء الحراك في الريف.

وأكد قياديون في أحزاب الأغلبية الحكومية، بعد لقائهم، الأحد، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، أن المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المساس بالتوابث والمقدسات الوطنية، من خلال "الركوب على مطالب اجتماعية" لسكان إقليم الحسيمة، بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة، تخلق الفتنة في المنطقة.

وأضافت أحزاب الأغلبية، في تصريحات إلى "لاماب"، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مستجدات الأوضاع في إقليم الحسيمة، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة، والممتلكات العامة والخاصة، والحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها.

وحضر الاجتماع المذكور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصفته الحزبية، باعتباره رئيسًا للمجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، إضافة إلى صفته الحكومية، كرئيس للأغلبية.