نظّمت محكمة الاستئناف في تازة الأربعاء، ندوة علمية حول موضوع "مدونة السير على ضوء التعديلات القانونية والعمل القضائي" بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية. 

وبهذه المناسبة، قال الرئيس الأول في محكمة الاستئناف بفاس محمد أزرقان إن هذا اللقاء التحسيسي تم تنظيمه في محكمة الاستئناف في تازة من أجل تسليط الضوء على بعض المشاكل التي يعرفها قانون السير وتزايد عدد قضايا حوادث السير المحالة على القضاء.

وأوضح أزرقان أن هذا اللقاء العلمي يعد فرصة سانحة للتفكير في إطار تشاركي من أجل إيجاد الحلول الناجعة لجميع الصعوبات التي تعترض القضاء في تطبيق أحكام مدونة السير وجعلها مدونة جامعة وشاملة تحقق الأمان والسلم لجميع مستعملي الطرقات العمومية.

وأكد الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في فاس، أن معضلة حوادث السير أضحت تؤرق راحة كل شرائح المجتمع بسبب ما تحصده من أرواح بريئة وما تخلفه من مآسٍ اجتماعية وما تكبده من خسائر بشرية ومادية تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبرز الوكيل العام في محكمة الاستئناف في تازة جمال النور، أن تنظيم هذه الندوة العلمية تأتي إدراكا من محكمة الاستئناف بتازة لما تشكله حوادث السير من هاجس يؤرق الجميع وينتج عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة بلغت سنة 2016 نحو 4000 قتيل و10 آلاف جريح وتكلف الدولة نحو 11 مليار درهم.

وأكد أن هذه المبادرة التحسيسية حول السلامة الطرقية المنظمة في تازة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل للقيام بدور تحسيسي وقائي إلى جانب الدور الزجري الموكول للنيابة العامة للمساهمة في الحد من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين.

وتضمن برنامج هذا اللقاء التوعوي مجموعة من المواضيع منها، على الخصوص: "وضعية حوادث السير في المغرب.. الأسباب الكامنة وراء تفاقم حجمها وسبل الحد منها" و"دور النيابة العامة في ضبط مخالفات وجنح السير" و"دعوى التعويض عن حوادث السير".